الصفحه ٢١٢ : .
توضيحه : أنّ التّقييد بعدد خاصّ على أنحاء ثلاثة :
الأوّل : أن يكون تحديدا بالنّظر إلى طرف النّقيصة
الصفحه ٢١٧ : والخاصّ :
الجهة
الاولى : أنّ القوم قد
خلطوا بين باب العموم والإطلاق ؛ ولذا قد قسّموا العموم إلى وضعيّ
الصفحه ٢١٩ : الأوّل هو التّصريح بوجوب الوفاء بكلّ مصداق من
العقد و... ، ومفاد الثّاني بناء على الإطلاق وتماميّة
الصفحه ٢٢٢ :
أمّا المطلق فقد عرفت في الجهة الاولى ، أنّ حقيقة الإطلاق ليست إلّا
وقوع نفس الشّيء ، كالطّبيعة
الصفحه ٢٣٦ : من أنّه لا ينعقد ظهور للعامّ حينئذ ، إلّا في
دائرة الخصوص من أوّل الأمر ؛ ولذا قلنا : هناك أنّ
الصفحه ٢٤٥ :
الشّبهة المصداقيّة ، فلعلّ وجه العفو في الصّورة الاولى هو أحد الأمرين ، أحدهما : استصحاب عدم كون الدّم
الصفحه ٢٤٧ : أخذت» هو خصوص اليد العادية ، فلا يعمّ
اليد المأذون فيها من أوّل الأمر ، بل تكون خارجة بالتّخصّص ، لا
الصفحه ٢٤٩ : الأوّل.
وأمّا القول الثّاني ، فغاية ما يقال (١) في تقريبه : هو أنّ المخصّص اللّبي إذا كان من الأحكام
الصفحه ٢٥٠ :
الحجّيّة من أوّل الأمر وكأنّه لم يكن بعامّ ، وهذا بخلاف اللّبيّة ، فإنّ الملقى
فيها حجّة واحدة وهو العامّ
الصفحه ٢٥٣ :
بقي امور لا بدّ من التّكلّم فيها :
الأوّل : أنّ التّخصيص الأفرادي بالخاصّ المنفصل إذا اشتمل على
الصفحه ٢٥٦ : يجري استصحاب عدم عنوان الخاصّ بنحو العدم الأزليّ ، أم لا؟ فيه قولان :
الأوّل : هو القول بجريانه مطلقا
الصفحه ٢٥٧ : كما كان.
الثّاني : هو القول بعدم جريانه مطلقا. (٣)
أمّا القول الأوّل : فقد اورد عليه ، بأنّ
الصفحه ٢٥٩ : عدمه حال عدم الموضوع ؛ إذ في الأوّل يمكن أن يشار إلى الموضوع ويقال : «هذا»
، أو «هذه» بخلافه في الثّاني
الصفحه ٢٦٥ : المذكور وهو الحقّ.
أمّا القول الأوّل : فيكشف منه في المثال العرفيّ المتقدّم ، عدم فرديّة «زيد»
للعامّ
الصفحه ٢٦٦ :
وقد استدلّ الشّيخ
الأنصاري قدسسره (١) للقول الأوّل ـ كما هو ظاهر كلامه قدسسره ـ بعموم كلّ نجس