الصفحه ١٤٨ : المقام تحت تلك المسألة ؛ هذا تمام الكلام في
المقام الأوّل (النّهي عن العبادات).
أمّا المقام الثّاني
الصفحه ١٥١ : الحكم التّكليفي يقع التّعارض بينهما ؛ إذ مفاد
الجملة الاولى ـ مفهوما ـ أنّه لو تحقّق عصيان الله ، لكان
الصفحه ١٥٧ :
المسألة الثّالثة : المفاهيم
*
المقام الأوّل : عنوان المفهوم
*
المقام الثّاني : حجّيّة
الصفحه ١٦٢ : من القضيّة الشّرطيّة ووضعها لها.
وفيه : أنّ ذلك أوّل الكلام ، كيف ، وأنّه لو كان هناك تبادر
لزم أن
الصفحه ١٦٤ : حرفي.
الأوّل : في المبحث السّادس من المباحث المتعلّقة بصيغة الأمر ،
حيث قال : «قضية إطلاق الصّيغة كون
الصفحه ١٦٩ :
«تتميم»
هنا امور :
(حقيقة المفهوم)
الأمر الأوّل : أنّه لا كلام في أنّ انتفاء شخص الحكم
الصفحه ١٧٠ : :
التّقريب
الأوّل : أنّ ظاهر
القضيّة وإن كان هو ترتّب بعث المولى وطلبه
__________________
(١) راجع
الصفحه ١٨٤ : ، لا في هذا ولا ذاك؟ وجوه وأقوال ثلاثة :
الأوّل : ما عن المشهور (٣) من عدم التّداخل مطلقا.
الثّاني
الصفحه ١٨٧ : : أنّ السّبب الأوّل تامّ في سببيّته لاشتغال ذمّة المكلّف
بإيجاد الجزاء والسّبب الثّاني إن أثّر ، وجب أن
الصفحه ١٨٩ : صرف الشّيء والمطلوب الواحد ، والجملة الشّرطيّة ظاهرة
في تأثير كلّ شرط أثرا غير أثر الشّرط الأوّل
الصفحه ١٩٠ : ، فلا مناص إذا
من الرّجوع إلى الأصل العملي ، فهل مقتضاه هو التّداخل ، أم لا؟ وجهان :
والحقّ هو الأوّل
الصفحه ١٩٤ : الكلّي الإيجاب الجزئي ، والنّقيض الإيجاب الكلّي السّلب
الجزئي». (١)
هذا تمام الكلام
في النّحو الأوّل من
الصفحه ١٩٧ : في التّقسيم الأوّل.
وأمّا في التّقسيم الثّاني ، فلا ريب : أنّ الوصف المساوي والأعمّ المطلق خارجان
الصفحه ٢٠٦ : أو حفظته من أوّله إلى آخره».
(مفهوم الاستثناء)
النّحو
الرّابع : مفهوم
الاستثناء.
لا ريب : أنّ
الصفحه ٢١١ : الأوّل عدم
انحصار الفائدة في المفهوم ، وفي الثّاني ، أنّ دلالته تكون بقرينة المقام» (٢). هذا في اللّقب