الصفحه ٥٣ : وعدم لزوم محذور طلب الجمع
بين الضّدّين.
الأوّل : أنّ الأمر ، بل كلّ خطاب وحكم شرعيّ لا يكون ناظرا إلى
الصفحه ٥٩ : ، عصيانه في الآن الأوّل بعدم الإتيان به فيه ، فهو وإن كان معقولا ،
إلّا أنّ قولكم : «هذا يوجب سقوط أمر
الصفحه ٦٢ : :
الأوّل : أن يكون بنحو الطّلب التّام الّذي يستدعي سدّ قاطبة أبواب
أعدامه من ناحية مقدّماته بإيجادها بأسرها
الصفحه ٧٣ : ؛ إذ لا ريب : أنّ دليل النّاسخ إذا رفع
الجزء الثّاني وهو المنع من التّرك ، يبقى الجزء الأوّل وهو الإذن
الصفحه ٧٥ : ـ على ما يستفاد من
الإمام الرّاحل قدسسره (١) ـ متوقّف على بيان امور :
الأوّل : أنّ الوجود مطلقا أىّ
الصفحه ٧٨ : :
بامتناعه مطلقا تدريجيّا كان أو دفعيّا.
أمّا الأوّل :
فلأنّ بقاء الوجوب بعد إتيان الأقلّ يستلزم ، إمّا عدم
الصفحه ٨٨ : فيه ، إن شاء الله تعالى.
إلى هنا تمّ
الكلام في المسألة الاولى (الأوامر).
الصفحه ٨٩ :
المسألة الثّانية : النّواهي
*
الفصل الأوّل : معنى مادّة
النّهي وهيئته
*
الفصل الثّاني
الصفحه ٩١ :
(المسألة الثّانية : النّواهي)
وفيها فصول :
(الفصل الأوّل : معنى مادّة النّهي وهيئته)
ذهب
الصفحه ٩٣ : ، إلّا إذا اضطرّ إلى المخالفة أو طرأ عنوان آخر من العناوين
الثّانويّة الرّافعة للحرمة الأوّليّة ، وقد
الصفحه ٩٦ : ، لا بدّ من تقديم امور :
الأوّل : أنّ الاصوليين جعلوا عنوان البحث في المقام هو «جواز
اجتماع الأمر
الصفحه ١١٣ :
أمّا الأوّل : فهو قوله في الأمر الثّامن : «فالرّوايتان الدّالّتان
على الحكمين متعارضتان إذا احرز
الصفحه ١١٥ :
هذا ، ولكن قد
فصّل المحقّق النّائيني قدسسره في تلك الموارد الثّلاثة :
أمّا المورد الأوّل
الصفحه ١١٨ : امور نذكرها ملخّصا :
الأوّل : أنّ الصّلاة مندرجة في مقولة الوضع بالنّظر إلى كونها
عبارة عن الهيئة أو
الصفحه ١٣٤ : لا ينبغي ذكرها بعنوان المقدّمة في
المسألة ، بل الجدير هو تقديم امور ثلاثة :
الأوّل : أنّ النّهي