الصفحه ٥١ :
ولا ريب : أنّ القسم الأوّل خارج عن التّرتّب وأجنبيّ عنه ؛ لعدم اجتماع الخطابين
الفعليّين في زمان
الصفحه ٨٢ :
وكذا اشكل (١) على الواجب الموسّع ، بأنّ لازمه جواز ترك الواجب في أوّل
وقته أو وسطه بلا بدل ، وهذا
الصفحه ١٢٥ :
الاولى : أنّ الأحكام متضادّة في مقام فعليّتها وهي بلوغها إلى
مرتبة البعث والزّجر ، وعليه
الصفحه ١٥٩ :
(المسألة الثّالثة : المفاهيم)
يقع الكلام هنا في
مقامات أربعة :
الأوّل : في عنوان المفهوم
الصفحه ١٦١ : الشّرط)
النّحو الأوّل
مفهوم الشّرط ، فقد وقع الكلام بين الأعلام في أنّ الجملة الشّرطيّة ، هل تدلّ على
الصفحه ١٧٢ : الضّعف ظاهر ، فلا
نطيل المقام». (٣)
هذا ، ولكن يرد
على التّقريب الأوّل والثّاني بأنّهما لا يثبتان كون
الصفحه ١٧٦ : عن المفهوم في كليهما ، ومقتضاه ، عدم نفي
الثّالث ، فلا ينتفي الحكم بانتفائهما ، بخلاف الوجه الأوّل
الصفحه ١٧٨ : ، لا بدّ من التّكلم في جهات أربعة :
الاولى : تحرير محل النّزاع.
الثّانية : الفرق بين الأسباب
الصفحه ١٨٦ : الجملة الشّرطيّة من حدوث الجزاء عند حدوث الشّرط بأحد وجوه ثلاثة :
الأوّل : بعدم دلالتها في هذا الحال
الصفحه ١٩٨ : الثّلاثة ، فاعلم ، أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة :
الأوّل : ثبوت المفهوم للأوصاف وما بحكمها مطلقا
الصفحه ٢٠٣ : : «إنّه لا بدّ في انعقاد
المفهوم وأخذه من أمرين يكونان ركنين وعمودين له ؛ الأوّل : كون الموضوع وما علّق
الصفحه ٢٠٥ : :
الأوّل : في ثبوت المفهوم للغاية وعدمه.
الثّاني : في أنّ الغاية داخلة في المغيّى ، أم لا؟
أمّا
الأوّل
الصفحه ٢١٥ :
المسألة الرّابعة : العامّ والخاصّ
*
الجهة الاولى : الفرق بين
العامّ والمطلق
*
الجهة الثّانية
الصفحه ٢٢٦ :
الجهات الأربعة ، فلنشرع البحث عن العامّ والخاصّ في ضمن فصول :
(الفصل الأوّل : حجّيّة العامّ المخصّص في
الصفحه ٢٢٧ :
امّا المورد الأوّل فلا يخفى ، أنّ هذا البحث مبتن على بحث آخر وهو أنّ تخصيص
العامّ ، هل يوجب