وجه
التّأييد هو أنّه إذا صحّ
الإحرام والصّوم بالنّذر مع القطع ببطلانهما بدونه ، فالصّحّة في المثال المتقدّم تكون بطريق أولى ، للشّكّ
في البطلان بدون النّذر ، لا القطع به كما في الإحرام والصّيام.
هذا ، ولكنّ الحقّ كما عرفت ، هو عدم جواز التّمسّك بالعامّ في مثل المقام ،
وعليه ، فلا بدّ من التّكلّم هنا في موردين : الأوّل : في صحّة النّذر وفساده ؛
الثّاني :
في وجه صحّة
الصّيام في السّفر ، وصحّة الإحرام قبل الميقات.
أمّا الأوّل ، فالحقّ فساد النّذر وعدم جواز التّمسّك بعموم (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) لتصحيح متعلّقة في الفرض ؛ توضيح ذلك ، أنّ الحكم الشّرعيّ
على قسمين :
أحدهما : الثّابت لموضوعه بعنوانه الأوّلي الذّاتي النّفسي ، نظير
إباحة كثير من الأشياء ، كالحنطة والشّعير والماء ؛ ثانيهما : الثّابت له بعنوانه
الثّانوي ، وهذا ، تارة يكون مشروطا بثبوت حكم خاصّ للموضوع بعنوانه الأوّلى ،
بحيث لو لا ذلك ، لما ثبت له هذا الحكم بعنوانه الثّانوي ، كالصّوم والحجّ
المندوبين ، وكصلاة اللّيل ، والتّصدّق على الفقراء ونحوها من الامور الرّاجحة
المندوبة بعناوينها الأوّليّة ، والواجبة بعناوينها الثّانوية ، كالنّذر ونحوه ،
ومن هنا خرج مثل صوم العيدين الّذي يكون محرّما ، فلا يصير واجبا بتعلّق النّذر.
__________________