الصفحه ٢٠٣ :
عليه الحكم علّة منحصرة له ؛ الثّاني : كون الحكم سنخا.
أمّا الأوّل ، فيمكن إحرازه بمعونة مقدّمات
الصفحه ٢٤٢ : قبال العموم الأفرادي لا أساس له رأسا.
وثانيا : قد عرفت ـ أيضا ـ أنّ المخصّص يوجب اختصاص الحكم بأفراد
الصفحه ١٦٩ :
«تتميم»
هنا امور :
(حقيقة المفهوم)
الأمر الأوّل : أنّه لا كلام في أنّ انتفاء شخص الحكم
الصفحه ١٩٧ :
اللّغويّة ،
وتقريبه ، أنّ الحكم لو لم يختصّ بمورد الوصف وكان ثابتا له وللفاقد ، لما كان
لذكر
الصفحه ٢٠٠ :
ومنها : إشعار الوصف بالعلّيّة المنحصرة ـ كما قالوا : إنّ تعليق
الحكم بالوصف مشعر بالعليّة ـ ومن
الصفحه ٢٤٣ : الموضوع الواقعي ، ثانيهما : الظّاهري بالنّسبة إلى الفرد المردّد ، مع أنّ هذين
الحكمين أمران طوليّان
الصفحه ٢٦٨ : الإشكال حينئذ من جهتين :
الاولى : هل يجب إجراء حكم العامّ على «زيد العالم» أو يكون العلم الإجمالي بحرمة
الصفحه ٢٩٢ : (الحكم) وهو قوله تعالى (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً
الصفحه ١٦٠ : تستتبع له ، كخصوصيّة كون الشّرط في الجملة الشّرطية أو الوصف علّة
منحصرة للحكم ، فيسمّى المدلول بها مفهوما
الصفحه ٢٠٤ : أمرين :
الأوّل : دلالة تقييد الموضوع أو المتعلّق بالوصف ، على عدم ثبوت
الحكم له على نحو الإطلاق
الصفحه ٢٢٢ : ، موضوعا للحكم بلا قيد ومن دون تعرّض للكثرة ، فضلا
عن كيفيّتها من استغراق ونحوه.
وإن شئت فقل : إنّ
الصفحه ٣٢٦ :
الأوّل : أن يكون ذلك الحكم ثابتا لجميع أفرادها ، ساريا فيها
بسريان نفس الطّبيعة ، وليس معنى ذلك
الصفحه ٤٢ :
مضيّقين ، ولا ريب : أنّ في هذه الصّورة يختلف الحكم ، إذ الضّدّان ، إمّا لا
ثالث لهما ، وإمّا لهما ثالث
الصفحه ١٠٧ : بالأفراد لا يقتضي إلّا الامتناع ، حيث
إنّه يلزم على هذا تعلّق الحكمين بواحد شخصي ، وهذا مستحيل.
ثانيهما
الصفحه ١٢٤ : الطّبيعة متعلّقة للحكم لا بما هي موجودة في الذّهن
، أو الخارج ، بل بما هي هي ، لأنّها باعتبار قيد وجودها في