الصفحه ٢٢٣ : الموضوع كان في رتبة متقدّمة على الحكم وبمنزلة العلّة له ،
كما لا شبهة في أنّ الحكم تابع للموضوع ومتقوّم به
الصفحه ٢٣ :
الحكمان إلزاميّين
، أو أحدهما إلزاميّا والآخر غير إلزاميّ ، أو كلاهما غير إلزاميين.
أمّا
الصفحه ٣٩ :
ظهورها الإطلاقيّ حجة ما لم يرد دليل مقيّد ، وحيث إنّه ورد الدّليل بالنّسبة إلى
الاوليين وهو حكم العقل
الصفحه ١٤٠ : ، ومن المعلوم : أنّه لا أصل في مثل ذلك يعوّل عليه ، وهكذا
الكلام في الدّلالة ، فإنّها تابعة للوضع
الصفحه ٢١٩ : : إنّ المحقّق
الخراساني قدسسره قد ذهب إلى توقّف استظهار العموم من ألفاظه على إجراء
مقدّمات الحكمة
الصفحه ١٧٥ : من التّبادر ، أو الانصراف إلى الانحصار ، أو من طريق الإطلاق الحاصل من
مقدّمات الحكمة.
وكيف
كان
الصفحه ٣٦٣ : ، ممّا
جعله محطّا للآمال والأنظار.
وما زال أهالي
منطقته يتذكّرونه بإعجاب وهو طفل صغير يتلوا عليهم آيات
الصفحه ٢٧ : ».
وفيه : أنّ العينيّة إن اريد بها في مقام الثّبوت ، فهي غير
معقولة ؛ إذ كيف يمكن أن يكون الأمر التّابع
الصفحه ٨٢ : بلا بدل
، كما هو واضح.
(تابعيّة القضاء للأداء)
اعلم ، أنّ معنى التّبعيّة
هنا هو دلالة الأمر
الصفحه ٦٥ : الأقل والأكثر
*
الجهة العاشرة : الواجب الكفائي
*
الجهة الحادية عشر : الواجب الموسّع والمضيّق تابعيّة
الصفحه ٣٥٦ : الحادية عشر : الواجب الموسّع والمضيّق....................................... ٨١
تابعيّة القضاء للأدا
الصفحه ٣٠٦ : ، فرفعها مع
بقاء الملاكات والمصالح المستدعية لإبقائها يكون على خلاف الحكمة ، وهذا ممّا لا
يمكن الالتزام به
الصفحه ١٢٧ : ، وأنّ متعلّق الأحكام إنّما هو الطّبيعة ، لا الخارج ، وعليه ،
فما هو مصبّ ثبوت الحكم وهو الطّبيعة متعدّد
الصفحه ٢٥٥ : » فإذا
قلنا : بمعارضة حكمي العامّ والخاصّ في مادّة الاجتماع وهو «العالم الفاسق» وقلنا
: أيضا ، بترجيح حكم
الصفحه ٢٦٢ :
واخرى لا يكون مشروطا كذلك ، بل يكون الحكم ثابتا للموضوع
بعنوانه الثّانوي من دون اشتراط ثبوت حكم