الجهة الخامسة : *

(الأمر بالشّيء هل يقتضي النّهي عن ضدّه)

قبل الورود في البحث عن المسألة ، لا بدّ من تقديم امور :

الأوّل : أنّ المسألة هل هي من المسائل اللّفظيّة ، أو من المسائل العقليّة؟ ربما يوهم عنوان المسألة ـ من جهة أنّها مشتملة على لفظ الأمر ـ كونها لفظيّة ، حيث إنّ مقتضى هذا العنوان ، اختصاص النّزاع بالوجوب المستفاد من لفظ الأمر.

ولكن الحقّ ، أن يقال : إنّ النّزاع في المسألة إنّما هو في ثبوت الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضدّه مطلقا ، سواء كان الدّال على الوجوب لفظا ، كالأمر ، أو لبّا ، كالإجماع والعقل ، وحيث إنّ الحاكم بالملازمة وجودا وعدما هو العقل ، فالمسألة عقليّة ، كمسألة مقدّمة الواجب.

__________________

(*) هذه جهة خامسة من الجهات المتعلّقة بالمسألة الاولى (الأوامر) الّتي قد مرّ البحث عن أربع جهات منها في المجلّد الأوّل.