كلّ حمل وإن كان ممّا لا بدّ منه ، إلّا أنّه يمكن للأعمّي أن يقول : بكفاية مطلق الخصوصيّة ولو كانت منقضية فعلا.

وعليه ، فالاستدلال المذكور لا يكفي لإثبات المدّعى ، بل يحتاج فيه إلى التّمسّك بوجه آخر وهو تبادر خصوص المتلبّس من المشتقّ ، وقد عرفت تماميّة هذا الوجه.

وثانيا : أنّ النّزاع هنا إنّما هو في المفهوم اللّغوي التّصوري ، ومسألة الحمل والجري متأخّرة عن الوضع ، فلا بدّ أوّلا من تشخيص الوضع وتعيين الموضوع له بالتّبادر ونحوه ، ثمّ الجري والحمل ؛ ولذا قلنا : ليس المراد من «الحال» في عنوان المسألة حال الجري والحمل ، ولا حال النّطق ولا حال النّسبة الحكميّة ؛ لعدم إمكان دخل هذه الامور المتأخّرة عن الوضع ، فيه.

وثالثا : أن حمل المشتقّ وجريه يصحّ ـ أيضا ـ على ما انقضى عنه المبدا ؛ بناء على فرض تصوير الجامع بين المتلبّس وغيره ، فلا وجه لجعله دليلا على خصوص المتلبّس.

اللهم إلّا أن يقال : بعدم إمكان تصوير الجامع بين المتلبّس والمنقضى ، كما سيأتي تحقيقه.

هذا كلّه في الاستدلال على القول بوضع المشتقّ لخصوص المتلبّس.

وأمّا الاستدلال على القول بالأعمّ ، فهو على وجوه ، وقبل الورود في ذكر تلك الوجوه والجواب عنها ، لا بدّ من تنبيه أمر ، وهو أنّ القول بالأعمّ يتوقّف على إمكان تصوير الجامع بين المتلبّس والمنقضي ، وأمّا مع عدم إمكانه ، فيسقط القول المذكور ، بلا حاجة إلى إقامة دليل.