(المسألة الاولى : الأوامر)

يقع البحث هنا في جهات :

(الجهة الاولى : مادّة الأمر)

والكلام فيها يقع في ثلاث مقامات.

الأوّل : في كيفيّة وضعها للمعاني المذكورة لها من الطّلب والشّأن والفعل والشّيء والحادثة والغرض وغيرها من سائر المعاني البالغة إلى خمسة عشر على ما قيل.

الثّاني : في اعتبار العلوّ ، أو الاستعلاء فيها ، وعدمه.

الثّالث : في دلالتها على الإيجاب بظهور وضعي ، أو انصرافي ، وعدمها.

امّا المقام الأوّل : فالأقوال فيه ثلاثة :

أحدها : ما هو المعروف بين الأصوليّين (١) من أنّها وضعت للمعنى الحدثي القابل للتّصريف وهو الطّلب ، والمعنى الجامدي غير القابل للتّصريف وهو غيره من المعاني المتقدّمة ، على نحو الاشتراك اللّفظي ، وهذا ممّا اختاره المحقّق الخراساني قدس‌سره حيث قال بعد الإشارة إلى معاني مادّة الأمر ، ما هذا لفظه : «ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطّلب في الجملة والشّيء». (٢)

__________________

(١) راجع ، مناهج الوصول إلى علم الاصول : ج ١ ، ص ٢٣٧.

(٢) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٩٠.