(الجهة الرّابعة : مقدّمة الواجب)

لا بدّ قبل الورود في البحث عن مقدّمة الواجب من تقديم امور :

(الأمر الأوّل : تحرير محلّ النّزاع)

فنقول : لا نزاع في أنّ العقل يحكم بوجوب مقدّمة الواجب ، وهذا ممّا لا سبيل إلى إنكاره ، بل هو ثابت حتّى عند منكري الحسن والقبح العقليّين ؛ وذلك ، لأنّ العقل مستقلّ بأنّه لا بدّ من إتيانها امتثالا لأمر المولى وقياما لوظيفة العبوديّة.

إنّما النّزاع في حكم الشّرع بوجوبها ، لكن لا مطلقا ، بل خصوص وجوبها الغيري ؛ إذ الوجوب النّفسي ، وكذا الطّريقي لا يتصوّر في مثل المقدّمة.

أمّا النّفسي ، فلعدم مصلحة نفسيّة فيها كي تستتبع لهذا النّحو من الوجوب.

أمّا الطّريقى ، فلأنّ الغرض منه تنجيز الواقع عند الإصابة فيتوقّف تنجيزه على إصابة الطّريق.

ومن المعلوم : أنّه لا يتوقّف على المقدّمة شيء ، بل يعكس الأمر هنا ؛ إذ المفروض ، أنّ وجوب المقدّمة يتوقّف على وجوب ذيها دون العكس.

وعليه ، فالمقصود من وجوب المقدّمة في مورد النّزاع ، هو وجوبها الغيري ، لا النّفسي والطّريقي ، كما أنّ المقصود من وجوبها فيه ـ أيضا ـ هو خصوص الوجوب التّبعي ، لكن بأحد المعنيين.