الصفحه ٣١٢ :
الكلام بما يصلح للقرينيّة ، وأمّا عند احتفافه به ، كما في المقام حسب الفرض ،
فلا مجال للحمل المذكور
الصفحه ١٠٨ : : لا حاجة إلى
الرّابط في تلك القضايا أصلا ؛ إذ الأعراض وجودات للجواهر ، متدلّيات مرتبطات بها
تكوينا
الصفحه ٤٩ : القواعد الاصوليّة
آلة ووسيلة للنّيل والوصول إلى الأحكام الكلّيّة ، في قبال القواعد الفقهيّة الّتي
هي نفس
الصفحه ٢٤٥ : الإمام الرّاحل قدسسره ـ أنّ الموجودات المادّيّة تحصل صورها في أنفسنا :
تارة : بإدراك ذات الشّيء ووصفه
الصفحه ٢٥١ : حتّى تصل إليها ، ففي هذه
الحالة تتوارد عليها صور متعدّدة متعاقبة طوليّة بحيث تصير في كلّ مرتبة من مراتب
الصفحه ٢٩٢ : ذلك الأمر ، ونتيجة ذلك ، كون الأصل في الواجب هي
التّعبّديّة ما لم يكن هناك دليل لبّي أو لفظيّ متّصل أو
الصفحه ٣٩٦ : : أنّها مأخوذة في ذات المعنى الحرفي وهو الحقّ.
__________________
(١) مناهج الوصول : ج
١ ، ص ٣٥٢
الصفحه ٨٦ :
أصل الدّلالة على
معانيها ، كانت تابعة لها في كيفيّة الدّلالة ، أي : الدّلالة على الواحد والكثير
الصفحه ١٥٢ :
: أنّ ظاهر كلمات الأصحاب وعناوين بحوثهم (٣)
في هذه المسألة
__________________
(١) مناهج الوصول
الصفحه ٢٣٧ : يعتريه من الأحوال
من كونه محكوما عليه ، كالزّاني والسّارق أو كونه محكوما به ، كضارب في قولنا : «زيد
ضارب
الصفحه ٢٦٤ : .
ولا يخفى ، أنّه ليس المراد من العلوّ المعتبر في الآمر هو العلوّ
الواقعي بأن يكون الآمر صاحب الملكات
الصفحه ٣٣٢ : عرفا ، كما لا يخفى.
وأمّا إرجاع الثّاني إلى علّيّة الإتيان ، ففيه : أنّ هذا إنّما
يصحّ في فرض إجزا
الصفحه ٤٣ : وإن كان بحثا عن أحوال الموضوع وعوارضه وهو السّنّة بهذا المعنى ، ويكون
مندرجا في المسائل الاصوليّة
الصفحه ٢٧١ : قدسسره أنّها تدلّ على الوجوب ، والسّبب في ذلك ـ أيضا ـ هو خصوص
كونها حجّة عليه حسب نظر العقل والعقلا
الصفحه ٤٠٥ :
هذا ، مضافا إلى
أنّ الإنشاء في الأحكام التّشريعيّة القانونيّة لا يمكن إلّا على النّهج المذكور