الصفحه ٩٥ : ادّعى : وضع مثل «من» ، «في» ، «على» ، «إلى» و «عن»
لأصناف مقولة «الأين» من الأين الابتدائي والأين
الصفحه ٦٩ :
ولكن اجيب عنه بوجوه :
أحدها : أنّ جزئيّة المفهوم الواقع في الذّهن ممنوع ، بحيلة
تجريده من
الصفحه ١٠١ :
الأدوات ، كقولنا
: «زيد قائم» أو «زيد عالم» ونحوهما.
الثّاني : في معنى هيئة القضايا الحمليّة
الصفحه ١٠٦ :
العالم» ـ فالحقّ فيها ما عن الإمام الرّاحل قدسسره من أنّ حكمها حكم المفردات ، فلا تحكي عن وقوع
الصفحه ٢٦٩ : الإنشائي ، كما هو المصرّح به في كلامه ،
ففيه : أنّه ليس وراء البعث والإغراء بصيغة الأمر شيء آخر يسمى
الصفحه ٧٨ : لا بدّ منه ولا
مناص عنه في الوضع للكلّي ، لحاظ نفسه ، ولحاظ الفرد من حيث فرديّته ، أو لحاظ
الكلّي
الصفحه ١٠٤ :
هذا كلّه في
القضايا الموجبات.
وأمّا القضايا
السّوالب ، فعن الإمام الرّاحل قدسسره ـ أيضا
الصفحه ١٩٨ : اتّفق
عليه الأصحاب ولا كلام فيه (١) ، إنّما الكلام في وجه الخروج ، فقال المحقّق النّائيني قدسسره في
الصفحه ٣٩١ :
الواضحات ، أنّ
العقل بعد احراز صغرى المقدّميّة يحكم بكبرى لزوم الإتيان بها للوصول إلى ذيها ،
فلا
الصفحه ١٠٣ : الهوهويّة والعينيّة.
هذا تمام الكلام
في المورد الأوّل.
أمّا المورد الثّاني (معنى هيئة
القضايا المؤوّلة
الصفحه ٢٤٦ : لصورته
__________________
(١) راجع ، مناهج
الوصول : ج ١ ، ص ٢٢٢.
(٢) راجع ، محاضرات
في الاصول
الصفحه ٢٤٨ : متّحدتان في نفس الأمر ؛ ولذلك
تحمل الأجناس على الفصول وبالعكس ، فيقال : «كلّ ناطق حيوان» و «بعض الحيوان
الصفحه ٢٨٥ :
خامسها : ما عن المحقّق العراقي قدسسره : من أنّ أخذ قصد الأمر في المتعلّق مستلزم للتّهافت
الصفحه ٢٥٦ :
وكيف كان ، تفصيل
الكلام في أمثال هذه المسائل موكول إلى محلّه. (١)
وعن
الثّانية : بأن المراد
الصفحه ٣٠٣ : تقييدها بالطّهارة ـ مثلا ـ هو كون الطّهارة ـ عند
الشّكّ في أنّها نفسيّة أو غيريّة ـ واجبة نفسيّة