الصفحه ٣٩٨ : نعم لو
كان الحكم امرا مجعولا لامكن ارجاع الاحكام الشرعية الى القضايا الحقيقية ولكن ليس
الامر كذلك بل
الصفحه ٦٦ : واصطفاء مما لا يعقل
انتهى. وربما يترتب عليه ثمرات مهمة منها فى مسألة الملازمة المعروفة بين حكم
العقل
الصفحه ٣٩٥ : كون الحكم معلقا على موضوع مفروض الوجود فسيأتي الكلام فيه
الى غير ذلك وبذلك كله صححنا تنجيز العلم
الصفحه ٤٥٠ : الحكم على الموضوع المقدر وجوده فما لم يتحقق
الموضوع لا يكون شىء اصلا واذا تحقق الموضوع يتحقق الحكم لا
الصفحه ٤٧٩ : فى حكمه بقبح مخالفه المولى بين مخالفة تكليفه ومخالفه غرضه الملزم
الذى هو ملاك الحكم وما به قوامه فاذا
الصفحه ٤٠٣ :
القضايا الشرعية
الى القضايا الحقيقية الراجعة الى جعل الحكم منوطا بوجود موضوعه خارجا غاية الامر
الصفحه ٤٤٩ : فى فعلية التكليف من جهة حكم العقل بقبح
خطاب العاجز الخ واتضح مما تقدم فساده وسيأتى ايضا انه ليس
الصفحه ١٢٣ : (١) نقول ان العقل يابى ان يأخذ العلم بحكم الشيء فى
موضوع هذا الحكم (٢) وذلك لا من جهة ما توهم (٣) من توقف
الصفحه ١٢١ : امرها الخ ووجهه بوجه خال عن المناقشة المحقق
العراقى الماتن قدسسره ما ملخصه انه لا ريب فى ان موضوع الحكم
الصفحه ١٣٠ : العراقى
ايضا بوجه آخر ص ٢٢٤ ما فيه اوّلا اما فى مقام جعل الحكم وانشائه فلان انشاء الحكم
وجعله على موضوع ما
الصفحه ١٥٤ : يفرق بين
الاطلاق اللفظى والاطلاق المقامى بعدم كون حكم العقل بالاشتغال مانعا عن التمسك
بالاطلاق اللفظى
الصفحه ٣٣٢ : الحكم المحمول فيها بخلاف الحكم المحمول فى المقام على عنوان المقدمية ومعه
لا وجه لجعل المسألة من المسائل
الصفحه ١٢٢ :
الرتبة اللاحقة يستحيل فى هذا اللحاظ يرى فى الموضوع الملحوظ سابقا و (٣) ح فكما
ان الحكم والامر يرى لا حقا
الصفحه ١٢٧ : ادخال المقام فى صغريات القضايا
الحقيقية من كون الحكم منوطا
الصفحه ٤٠٢ : كان مقارنا فان دخل شىء فى الحكم به وصحة انتزاعه لدى الحاكم به ليس
إلّا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه