الصفحه ١٢٤ :
______________________________________________________
١٣١ بل المانع من
تقويم الحكم لموضوعه وتقوم موضوعه به او بما ينشا من قبل حكمه ان الحكم متأخر طبعا
عن
الصفحه ١٨٩ : ء باعتبار
تعلق الطلب فى مرحلة العقل على سنخ الحكم وعلى مسلكهم كانت القضية حقيقيه وتعلق
الحكم على موضوع مفروض
الصفحه ٢٠٠ :
النكتة الفارقة بين الاطلاقين هو (٢) ان الاطلاق فى طرف المادة انما يجرى فى طرف
موضوعية الحكم وهو منحصر قبل
الصفحه ٢٠٢ : ونحو ذلك.
(٢) الوجه الرابع
وملخصه ان الاشكال نشأ من توهم ان نتيجه مقدمات الحكمة اثبات كون متعلق الحكم
الصفحه ٢٦٤ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الحكم
الصفحه ٢٩٣ :
بالحكم او نسيانا
حتى فى الصلاة فضلا عن غيرها كما لا يخفى.
بقى الكلام (١) فى
اقتضاء الاوامر
الصفحه ٣٠١ : او الممنوع هو القلب كما مثل به وهو ايضا يقال فى
قاضى حمص من حكمه بموت رجل وجاء من السفر فامر بدفنه
الصفحه ٣١٤ :
ظهورها فى دخل خصوصية موضوعها فى حكمه برفع اليد عن هذا الظهور وجعل الموضوع
الجامع بين الواقعية والظاهرية
الصفحه ٣٤٢ : فى طريق استنباط حكم كلى
لموضوع كلى كما لا يخفى فتدبر جيدا. وبعد ما ظهر ذلك ينبغى فى المقام من طى امور
الصفحه ٣٩٤ : شرطا للحكم التكليفى او الوضعى اما فى
الاول وهو ما اذا كان المتاخر شرطا للمامور به فلان شرطية شى
الصفحه ٤٠٤ : الحقيقية ، واضعف من ذلك توهم (٢) اقتضاء
القضية الحقيقية اناطة الحكم بوجود موضوعه خارجا وح يستحيل مجىء الحكم
الصفحه ٤٢٢ : عندهم ، واما كون الشرط شرطا للحكم
او لمتعلق الحكم فاستفادة ذلك تتبع خصوصية التعليق والتقييد ففى مثل
الصفحه ٤٢٨ : الحكمية فكذلك ايضا فان وجوبه ايضا لا يكون إلّا عقليا محضا اما من جهة
عدم تحقق موضوع حكمه بالقبح لاختصاصه
الصفحه ٤٣٨ :
توهّم (١) نشوها
عن المصلحة فى نفس الحكم بمباديه خلاف الوجدان (٢) اذا الوجدان شاهد عدم توجّه
الصفحه ٤٧١ : يوجب حركة المكلف فعلا.
(٣) ففيه ما عرفت
من ان باعثيّة الحكم ومحركيته غير قابل لان يؤخذ فى قوام نفس