الصفحه ٤٩٩ : المطلق وهو الازلى فيكون حين فعلية التكليف فعليا ذلك والشرط حاصلا
اى الترك المطلق فلا بد وان يكون الحكمان
الصفحه ٥١٦ : الخطابين فى ناحية الوضوء لا يستلزم
التزاحم فى ناحية الحكم ببطلان التيممين وبالجملة الحكم ببطلان كلا
الصفحه ٥٢٩ : الشرعية امور إنشائية قابل لان ينشا قبل الفعل لانه سهل المئونة وان
بانشاء ينشأ له وجود اعتبارى ذلك الحكم
الصفحه ٥٣٨ : المأخوذة فيه ماخوذة فى طىّ متعلق الحكم ومعروضه
، واخرى (٥) كانت القيود المزبورة واقعة فى طىّ أداة الشرط مثل
الصفحه ٥٤٠ : الاخير من الوجوب. نعم قد يبقى الاشكال فى صورة كون
الحكم المتلو للاداة منشأ بالهيئة فان فى كلماتهم اختلاف
الصفحه ٥٥٦ : ـ إلّا انه لا يوجب ترجيحه على اطلاقها لانه ايضا كان
بالاطلاق ومقدمات الحكمة غاية الامر انها تارة تقتضى
الصفحه ٥٧٤ : سراية الوجوب الى المعنون كما هو الشأن (٥) فى كثير من الموارد السارى فيه
الحكم الى موضوعه بعنوانه
الصفحه ٦٠٤ : الحكم فى الواجب المشروط والمعلق فعلى وان الملازمة
بين ذات الوجوبين لا طورهما لا بد ان نقول بان اطلاق
الصفحه ٦١١ : يكون ثابتا من
الشارع باستكشاف من العقل الخ من باب الملازمة لادرك العقل الملاك والحكم به ثم
يتعبه حكم
الصفحه ٦١٩ : يبقى على حكمها السابق واما بناء على ما
ذهب اليه المحقق المذكور فبما ان التقييد الموجب لانقسام المقدمة
الصفحه ٦٤٧ : هو مقيد بشيء
آخر وح فالمقدمة الشرعية وغيرها سيان فى حكم العقل بلابدية الاتيان بها ، وثانيا
ما تقدم من
الصفحه ٦٤٩ : الاستصحاب ينشأ من عدم كونه اثرا للمستصحب
حتى يجرى الاستصحاب بلحاظه وكونه من آثار نفس الحكم ـ اى الوجوب
الصفحه ٦٥٤ : ليست إلّا وقوع نتيجتها فى طريق
استنباط الحكم الفرعى كما تقدم مرارا ـ اى استخراج الاحكام الالهية كما صرح
الصفحه ٦٥٦ : حكما فرعيا كوجوب الوضوء مثلا إلّا ان هذا الحكم الفرعى ليس له اثر عملى لان
العقل حاكم بلابدية الاتيان به
الصفحه ٦٦٣ : ء غير متلازمة فى
الوجود انما يسرى اليه الحكم الثابت فى المعلول بملاك انه من اجزاء العلة فقط
فيلزم بمقتضى