الصفحه ٣١٥ : مقام يجعل المماثل للحكم فى مرتبة الظاهر بلا نظر الى
توسعة الموضوع الواقعى حقيقة فيبقى الواقع على ما هو
الصفحه ٣٣٤ : لبيان احوال
______________________________________________________
الحكم المحمول على
العنوان
الصفحه ٣٣٨ :
______________________________________________________
الفقهية بل هو بحث
اصولى تقع نتيجته فى طريق استنباط الحكم الشرعى وذلك لانه بعد ثبوت الملازمة ووجوب
شيء فى
الصفحه ٣٣٩ : فى طريق استنباط الحكم الشرعى الخ واختار المحقق الماتن الامر الاول وذكر
انه لا فوق بين ان يكون وجوب
الصفحه ٣٦٨ : التوقف
عقليا إلّا ان هذا المقدار لا يقتضى رجوع الشرعية والعادية الى العقلية والوجه فى
ذلك.
(٧) ان حكم
الصفحه ٤١١ : والتكوينية.
(٣) فضلا عن
الامور الاعتباريّة حيث يتصور الآمر الاجزاء بجميع حدودها ويجعل الحكم ويتعلق
عليها
الصفحه ٤١٧ : وهذا المعنى مستتبع لعدم الحكم
بثبوتها قبل الرضى وان علم بمجيء الإجازة فى موطنه ـ الى ان قال ـ نعم فى
الصفحه ٤١٩ : ما ذكرنا وبين الكشف الحكمى الذى هو مسلك
الشيخ فانه على الكشف الحكمى يكون كل من الجعل والمجعول وهو
الصفحه ٤٤٠ : الهداية التى تبحث عن الموارد التى اتفق فيها
الحكم بوجوب المقدمة الخ قال ان الموجود فى نفس الامر والطالب شى
الصفحه ٤٤١ : ص ٣٣٩ قد عرفت ان تحقق المصلحة فى متعلق الحكم متوقف
على تحقق شرطها وهو شرط الوجوب فى الخارج ـ اى قيود
الصفحه ٤٤٧ : .
(٣) اى على ذلك
كله يكون الحكم الفعلى هو شوقه وارادته واظهاره لارادته المتعلقة بالفعل الذى علم
باشتماله
الصفحه ٤٧٢ : الملكية فى الوصية قبل الموت وهو يرى الحكم حقيقته
من الامور الاعتباريّة وجعل الاعتبار ولو يكون ازلا لكن
الصفحه ٤٩٠ : من الواجب
وهو ان العلم بالحكم غير منبعث وهو مستلزم للنقص فى الامتثال ويعود المحذور
والعمدة ان الاشكال
الصفحه ٤٩٤ : ان الزمان اذا اخذ قيدا للفعل كان الفعل المقيد به غير الفعل
الواقع فى خارجه فتسرية الحكم من الاول الى
الصفحه ٤٩٥ : اثر شرعى فالشك فيه يكون شكا فى صحة جريان
الاستصحاب وان المورد هل هو قابل للتعبد اولا فلا يمكن الحكم