الصفحه ١٤٢ : اعتبار قصد التقرب ويكون حكمه فى المقام نظير حكمه بوجوب
المقدمة حيث انه بعد وجوب ذيها شرعا يستقل الوجوب
الصفحه ١٤٩ : بد من الامر الثانى المتمم للجعل الاول حتى يكون الامر ان فى حكم امر واحد ،
فظهر ان توهم سقوط الامر مع
الصفحه ١٥١ :
نفى قيديّته لامكان اتكال الشارع فى بيانه الى حكم العقل بلزوم تحصيله عند تنجز
الامر بنفس الذات كما هو
الصفحه ١٥٣ : البيان ببيان آخر (٤) من
امكان اتكال الشارع فى بيانه الى حكم العقل بلزوم تحصيله عند تنجز الامر والخطاب
الصفحه ١٦٧ :
______________________________________________________
(١) ومحصل الجواب
عن الاشتغال على ما افاده المحقق الماتن قدسسره هو ان نقول ان العقل لو كان ناظرا فى حكمه
الصفحه ١٦٨ : الاكرام هو زيد المقيد بالمجيء بل موضوع هذا الحكم هو زيد المقارن
للمجيء فيكون المجيء مشخصا لموضوع الحكم لا
الصفحه ١٧١ : بدخله فى الغرض فاوضح بطلانا لان
دخله فيه واقعى لا جعلى وان كان التعبد به محققا لموضوع الحكم العقلى
الصفحه ١٧٢ : واما اذا خرج احدهما عن قدرته وبقى احدهما
مقدورا له او كان كذلك حين جعل الحكم فالمشهور انه يصير المقدور
الصفحه ١٧٨ : يمنع عن
استفادة الاطلاق فى ناحية المادة الخ والجواب عنه ان حكم العقل لا يوجب تعنون
العام بعدمه كما مر
الصفحه ١٨٣ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الحكمة
الصفحه ١٨٤ : يختار اى شىء ويتفحص عن اى حكم مع
ان الحكم تابع لاختياره فهو محال وله توالى فاسده ، كما لو كان كل منها
الصفحه ١٨٦ : من الوجوه كما
يظهر من الكلمات واما لدعوى ان مقدمات الحكمة تقتضى الحمل على احدها والقدر
المتيقن هى
الصفحه ١٩٩ : بأول وجوده دون الطبيعة
السارية.
(٢) اى الاوامر
والنواهى.
(٣) فان مقتضى
مقدمات الحكمة كون متعلق
الصفحه ٢٠٥ : الحكم الايجابى لا يقتضى إلّا
وجود هذه الطبيعة والعقل ح يكتفى ولو بوجود فى ضمن احد الصور التى منها
الصفحه ٢٠٦ :
______________________________________________________
(١) وهو من تعلق
الامر على الطبيعة المهملة.
(٢) والمراد من
مطلب آخر هو ان نتيجه مقدمات الحكمة انما هو بعد