آخر فالمناسب للسعة حتى من الحيثية الاخرى ليس إلّا الطبيعة السارية وحيث ان الامر كك فنقول لازم الاطلاقين (١) وقوع تزاحم بين مدلولى الهيئة والمادة وعليه فنقول ان المادة لما كان فى عالم الخارج معلول الهيئة فيحسب قهرا من تبعاتها ولا ينظر الى موضوعية المادة فى عالم لحاظه كى يصير الهيئة من تبعات المادة ومقتضاه ح تقديم اطلاق الهيئة وكشف الطبيعة السارية من المادة إلّا اذا كان فى البين محذور آخر (٢) وح نقول ان تقديم الهيئة على المادة فى النواهى لا محذور فيه للقدرة على التروك بقول مطلق فلا يرى العقل محذورا فى الترجيح المزبور (٣) وهذا بخلاف الاوامر فان محذور وقوع المكلف فيما لا تطاق من اعظم المحاذير ولذا صار المرتكز فى الاذهان تقديم اطلاق المادة فيها على الهيئة للمحذور المغروس فى الذهن بل وربما يؤخذ باطلاق الهيئة ايضا فيها فيما لا محذور فى (٤) ولذا ربما يختلف ايضا دلالة الامر على مطلوبية الطبيعة

______________________________________________________

(١) وح تقع المزاحمة بين اطلاق الهيئة واطلاق المادة وهى وان كانت بحسب اللحاظ بمنزلة الموضوع للهيئة ويحسب مفاد الهيئة من تبعاتها إلّا انها حيث تكون فى الخارج بمنزلة المعلول للهيئة ومن تبعاتها وهذه الجهة ينظر العرف اقوم من الجهة الاولى تكون الهيئة قرينة على المراد منها فتحمل تبعا للهيئة على السريان.

(٢) ولكن لا يخفى ان ذلك انما يكون فى مورد يمكن حمل الكلام فيه على السريان ومن المعلوم ان حمل الاوامر على السريان غير ممكن لاستحالة امتثال الاوامر على نحو السريان فيكشف ذلك عن ان السريان ليس بمراد والحمل على بعض المراتب لا معين له وذلك يكون قرينة على اطلاق المادة اعنى كونها على نحو صرف الوجود ونتيجته الاكتفاء فى مقام الامتثال بالمرة.

(٣) فان امتثال النواهى على نحو الطبيعة السارية ممكن بل امتثالها على نحو صرف الوجود حاصل دائما بناء وعلى كون المطلوب فيها الترك لا الكف وعليه يبقى تقديم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة على حاله ولازمه الحمل على الطبيعة السارية بلا مانع.

(٤) وذلك فى صيغه الامر كما فى قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فانه يبقى الكلام