ومنهم صاحب الوافية ، حيث تقدّم عنه عند الاستدلال على حجّية أخبار الآحاد ، بانّا نقطع مع طرح أخبار الآحاد ـ في مثل الصلاة والصوم والزكاة والحجّ والمتاجر والانكحة ـ وغيرها ـ بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور.
وهذه عبارة اخرى عن الخروج عن الدّين الذي عبّر به جماعة من مشايخنا.
______________________________________________________
والحاصل : إنّ قلّة وجود الأخبار المزكى رواة سندها بتزكية عدلين ، جعل الأمر دائرا بين الاخذ بالمزكى بعادل واحد ، أو الترك ، والترك ضروري العلم ، فاللازم الأخذ بمن زكّي بعادل واحد.
(ومنهم : صاحب الوافية ، حيث تقدّم عنه عند الاستدلال على حجّية أخبار الآحاد : بأنّا نقطع مع طرح أخبار الآحاد في مثل الصّلاة ، والصوم ، والزّكاة ، والحجّ ، والمتاجر ، والأنكحة ، وغيرها) بأنّ لا نعمل بالأخبار الآحاد الواردة في هذه الابواب من العبادات والمعاملات ، فانّه اذا تركنا ذلك نقطع (بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور) فلا تكون الصلاة صلاة ، ولا الزّكاة زكاة ، ولا الحجّ حجّا ، ولا الصوم صوما ، ولا المتاجر والأنكحة والمواريث وغيرها على وضعها المألوف عند المسلمين.
(و) إنّ شئت قلت : إنّ كلام صاحب الوافية انّما يدل على مراد الشيخ ، لانّه لو لم يكن العمل بأصالة البراءة في المشتبهات الكثيرة محظورا في الشرع ، لم يلزم خروج (هذه) الامور التي ذكرناها ، عن حقيقة كونها صلاة ، وصوما ، وما اشبه ذلك ، فكلام صاحب الوافية (عبارة اخرى عن الخروج عن الدّين ، الذي عبّر به جماعة من مشايخنا) ممّا تقدّمت كلماتهم.