واذا ضممت إلى ذلك كله ، ذهاب معظم
الأصحاب ، بل كلّهم ، عدا السّيد وأتباعه ، من زمان الصدوق إلى زماننا هذا ، إلى
حجّيّة الخبر الغير العلميّ ، حتى أنّ الصدوق تابع في التصحيح والردّ ، لشيخه ابن
الوليد ، وإنّ ما صحّحه فهو صحيح ، وان ما رده فهو مردود ، كما صرح به في صلاة
الغدير وفي الخبر الذي رواه في العيون عن كتاب الرّحمة ،
______________________________________________________
وغيرهم ، ممن
تقدّم نقل الاجماع أو التواتر عنهم.
(واذا ضممت إلى ذلك كله ، ذهاب معظم
الاصحاب ، بل كلّهم ، عدا السيّد وأتباعه) أي بأن نضم إلى الاجماعات ومؤيداتها ، الّتي نقلناها عن
العلماء المتقدمين ، ما رأيناه من ذهاب الفقهاء
(من زمان الصّدوق إلى زماننا هذا ، إلى
حجّيّة الخبر غير العلميّ) وسيأتي جواب «اذا» عند قول المصنّف : «يعلم علما يقينا صدق ما ادعاه الشيخ»
الخ.
(حتى إنّ الصدوق تابع في التصحيح) للخبر (والرد
، لشيخه ابن الوليد ، وان ما صحّحه) استاذه ابن الوليد (فهو
صحيح ، وإنّ ما ردّه فهو مردود ، كما صرّح به في صلاة الغدير) حيث قال فيما حكي عنه ، في آخر صوم التطوّع من الفقيه :
وأما خبر صلاة
غدير خم ، والثواب المذكور لمن صامه ، فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه ،
كان لا يصححه ، ويقول : انّه من طريق محمد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة ، وكل ما
لم يصحّحه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحته من الاخبار ، فهو عندنا متروك غير صحيح.
فان هذا الكلام من
الصّدوق والشّيخين يدلّ على اعتمادهم على خبر الثّقة.
وعلى هذا : فلا
يشترط العلم في الاخذ بالخبر.
(و) كذا (في
الخبر الذي رواه) الصّدوق (في
العيون عن كتاب الرحمة)