الصفحه ١٨١ : تمّت مختصة بالرواية المذكورة دون باقي الروايات فإنّها عامة للشبهة
الحكمية أيضا على ما سبق في محله
الصفحه ١٨٤ : الشرعية بالاحتياط ولو ندبا فالإشكال فيه بعد باق
، لأنّ تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال أمر لا يعرفه
الصفحه ٢٥٤ : فرد منها له حالتان ارتكابه بدون ارتكاب
الأطراف الباقية وارتكابه مع ارتكاب الباقي ، فلو استفيد العموم
الصفحه ٢٥٥ :
والقدر المتيقّن منه ارتكاب كلّ مع ترك الباقي ، وهذا لا يفيد إلّا جواز المخالفة
الاحتمالية وعدم وجوب
الصفحه ٢٦٧ :
واستعمل اللفظ
بالنسبة إلى الباقي في التعييني ، وأما وجوب الإكرام التخييري بالنسبة إلى زيد
وعمرو
الصفحه ٢٦٨ : البعض ومطلقا بالنسبة إلى باقي الأفراد ، وبمثل هذا قد أجيب عما أورد على
المشهور في الواجب التخييري من أنّ
الصفحه ٢٦٩ : الحكم
بالحلية في الكل للزوم التناقض يدور الأمر بين تخصيصه بإخراج مقدار الحرام على
البدل وإبقاء الباقي
الصفحه ٣٠٦ : قبيل هذا ، ولعله إلى ذلك أشار بقوله فتأمل ، فتأمل.
قوله
: فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقي إن كان
الصفحه ٣٢٨ : يناسب مساق هذه الأخبار (٢).
بل لا يصحّ مطلقا
للزوم التخصيص القبيح ، نعم يمكن منع كون الباقي نادرا ، بل
الصفحه ٣٥٩ : الترخيص مما قام عليه الإجماع أو يندفع به العسر في
المقامين أيضا ويحكم بالاحتياط في الباقي ، وكذا لو قلنا
الصفحه ٤٢٦ : ولحق بها الأجزاء الباقية حصل الامتثال بالمركب وأثّر في سقوط القضاء ، فهو
باق أبدا بلا ثمرة ولا فائدة.
الصفحه ٤٥٥ : راجعنا في نظائر هذا التركيب من الأمثلة العرفية إلى وجداننا
وفهم العرف نجد عدم الفرق في الساقط والباقي بين
الصفحه ٥٥٢ :
ضرار على مؤمن»
وكذا في مكاتبة محمد بن الحسين «ولا يضار بأخيه المؤمن» وهذا القيد مفقود في باقي
الصفحه ٤٨ : : دوران الأمر بين الوجوب والحرمة والإباحة أو أحد
الباقيين من الاستحباب والكراهة.
قوله
: فهاهنا أربع
الصفحه ٥٧ :
الرسول كما لا
يبعد إرادته بل لعله ظاهر الآية ، فهي في عرض باقي الآيات تعارض أدلة الاحتياط ،
وهكذا