الصفحه ٤٢٤ :
باطلة ، بل صحّتها
باقية أبد الدهر لا نحتاج في إثباتها إلى الاستصحاب ، وإنما الشك في صحة الأجزا
الصفحه ٤٤٤ :
بالباقي لانحصار المتعلّق فيه.
ويمكن توجيه
الاستصحاب بوجه رابع سالم عن الإيرادات المذكورة وهو استصحاب عين
الصفحه ٣٠٧ : عن الإناء الباقي بحكم العقل
مقدمة.
فإن قلت : الأصل
لا يثبت الأثر العقلي بناء على عدم حجية الأصول
الصفحه ٣٦٤ : فيه انضمامه إلى باقي الأفراد بحيث لو لم ينضمّ إليه باقي الأفراد بطل لفقد
الشرط لا إذا كان مجموع
الصفحه ٣٠٩ : ، لكن الحكم بوجوب الاجتناب عن الباقي في الثاني أظهر ، وكذا لا
فرق بين الصورتين في الشق الأول ، لكنّ
الصفحه ٣١٠ : المضطر إليه حلالا
في الواقع كما هو ظاهر المشهور ، فقد يشكل الحكم بوجوب الاجتناب عن الباقي ، لأنّ
المكلف
الصفحه ٣١١ : بالنسبة إلى الباقي بدوية صرفة لا وجه للاحتياط فيه ، فهو كما لو أريق أحد
الإناءين ثم حصل العلم الإجمالي
الصفحه ٣٥٧ : رسالة القطع وغيره.
قوله
: الرابع لو انكشف مطابقة ما أتى به للواقع قبل فعل الباقي (١).
هذا المطلب
الصفحه ٣٨٦ : متفرقة يحصل امتثال كل واحد منها
بدون امتثال الأجزاء الباقية لعدم تقيّد واحد منها بالباقي ويكون نظير قوله
الصفحه ٤٢٨ : إلى السابقة ولا ينفع دون اللاحقة.
قوله
: وأما أصالة بقاء الأجزاء السابقة على قابلية إلحاق الباقي بها
الصفحه ٤٦٧ : قادر على صوم شهرين من دون التتابع وقادر
على باقي الخصال أيضا من العتق والإطعام ، فهل تجري قاعدة الميسور
الصفحه ١٨٣ : (عليهالسلام) فيحمل عليه باقي الأخبار بهذه القرينة ، فلا تشمل الشبهات
الموضوعية فتكون موردا لأخبار البرا
الصفحه ٤٤٣ : بأوامر متعددة فكل أمر من هذه الأوامر له جهتان ، فمن جهة أنّ
كلا من هذه الأوامر يوجب تقييد الباقي فإطلاق
الصفحه ٧١ : الأجزاء نفسيا تصير الأجزاء واجبات متعددة نفسية لا يرتبط واحد منها
بالباقي ، ولازمه امتثال كل جزء أتى به
الصفحه ١٤٢ : فيها واجب بالقرائن المذكورة في
المقبولة فهو كذلك في الباقي ، فالمقبولة قرينة على الباقي لظهور اتحاد