الصفحه ٢٠٥ : حتى يكون أطراف التخيير
ثلاثة أو لا. ولا يخفى أنّ الصورة الأولى بل الثانية أيضا كما يظهر بالتأمل داخلة
الصفحه ٢١١ :
منهما ، وفيه تأمّل.
قوله
: لكن يمكن منع تحقق العجز فيما نحن فيه فإنّه يتمكن من الصلاة منفردا بلا قرا
الصفحه ٢٥٩ : يقول بجوازه ، وفيه تأمل.
قوله
: اجتنب وتحرّز عن الخمر المردّد بين هذين الإناءين (٣).
هذا المثال
الصفحه ٢٧٦ :
الشبهة التحريمية
، وفيه تأمل.
وثانيا : لو
أغمضنا عن ذلك أو قلنا بأنّه يفيد وجوب الاحتياط في
الصفحه ٢٧٩ : شيء من أطراف الشبهة قبل القرعة ، وفيه تأمل ، وكيف كان فقد ظهر مما ذكرنا
أنه لا يستفاد من شيء من
الصفحه ٢٨٩ : ء فتدبّر.
قوله
: إذا لا يخفى أنّ خارج الإناء ـ إلى قوله ـ ليس مما يبتلي به المكلف عادة (٣).
فيه تأمّل
الصفحه ٣١٧ : ، فما ذكره صاحب الجواهر (رحمهالله) فيها وفي رسالة نجاة العباد من أولوية الاحتياط بالجمع لا
يخلو عن تأمل
الصفحه ٣٣٣ : العرف ، ولو كان منعقدا على اللفظ المذكور تمّ الميزان ظاهرا.
قوله
: لكنك قد عرفت التأمل في ذلك الدليل
الصفحه ٣٥٤ :
__________________
(١) أقول : ولي في
الفرق المذكور بعد تأمل ، بل مثال ما نحن فيه أيضا مثال للدوران كالمثال المذكور
بعينه
الصفحه ٤٠٧ : (١).
يمكن أن يقال إنّ
المحقق المذكور لم يعتمد على كلامه هذا بضرس قاطع وإنما ذكره وجها وأمر بالتأمل في
ذيله
الصفحه ٤١٧ : وإلّا لو جهل أو نسي وصلى فيه صحّت صلاته على القول بالمنع
أيضا لعدم توجّه النهي إليه فعلا محلّ تأمّل ، بل
الصفحه ٤٣٩ : يوجب الإعادة ولو كان
الإخلال عمدا عصيانا ، ويقال إنّ ذلك لا ينافي الجزئية ، وفيه تأمّل.
ثم إنّ قوله
الصفحه ٤٩٠ : أدلة جميع الأصول
العملية منصرفة عما قبل الفحص كما يظهر بالتأمّل فيها ، وأما الأصول التي لا تخالف
الصفحه ٥١٧ : العقد على المعقودة إلى غير ذلك آثار تتعلق بسائر الناس
من غير المتعاقدين هذا ، ولعلك إذا زدت التأمّل في
الصفحه ٥٣٨ : أصل يشخّصه لا
يجدي أصل براءة ذمة المالك من دفع الزائد في دفع تعرف مقدار الشركة ، بل عند
التأمل ما نحن