الصفحه ٣٠٢ : الشبهة في الملاقى بالفتح بدوية ، فتفطّن وسيأتي
تمامية هذا الوجه وعدمه فانتظر.
قوله
: والسر في ذلك أنّ
الصفحه ٤١٢ :
مرددا بين التعيين
والتخيير ، فتأمل جيدا فإنّ المقام من مزالّ الأقدام ، نعم ما ذكرنا في الشك في
الصفحه ٤٢٠ :
الأجزاء إلّا أنه
اكتفى في غير الخمسة بالصلاة الناقصة بدلا عن التمام ، وكذا قوله (عليهالسلام
الصفحه ١٧٠ :
على القول بتعلّقه بالطبيعة فإنّ المنهي عنه هو الطبيعة من حيث وجودها في ضمن كل
فرد فرد لا من حيث وجودها
الصفحه ٣٠٤ :
فيما إذا سقط
الأصل في السبب بالتعارض وبقي مورد السبب خاليا عن الأصل ، فحينئذ يجري الأصل في
مورد
الصفحه ٣٠٣ :
ولتوضيح المقام
نذكر مثالا في العقل ومثالا في العرف ، أما الأول فنفرض شيئين معلولين لعلّة واحدة
الصفحه ٤٠٣ :
تحقيق جعل الأحكام
الوضعية فيأتي البحث فيما نحن فيه على ما هو مقرر في كلامهم وفي المتن.
قوله
الصفحه ٤٢١ :
المركب كالركوع في
كل ركعة من الصلاة واحدا بشرط عدم الزيادة عليه ، وإما أن يكون واحدا لا بشرط
الصفحه ٤٣ :
البراءة في الشبهة
الحكمية التحريمية حجة لا ينفع ولا يفيد المقلّد شيئا حتى يفتي بأنّ شرب التتن
الصفحه ٤٥ :
أخبارها استحباب
العمل الذي بلغ فيه ثواب وإن لم يكن كذلك في الواقع ، فإنّه حينئذ مستحبّ ظاهريّ
ما
الصفحه ١٣٣ :
التوقّف كما في
مقبولة عمر بن حنظلة وصحيحة جميل ، وأخرى في مقام رجحان التوقّف كما في رواية
الزهري
الصفحه ٢٠٥ :
وشكّ في كونه
واجبا تعيينيا أو تخييريا بينه وبين إكرام عمرو ، فيرجع الشك إلى أنه هل يجب إكرام
عمرو
الصفحه ٣٩١ :
وجوابه : أنّ
مفهوم المراد مفهوم انتزاعي اعتباري بسيط ليس أمرا متأصّلا يوجد في الخارج ، ومنشأ
الصفحه ٤٠٢ : فعل الظهر قبل العصر شرط في صحة العصر.
ثم اعلم أنّ
الكلام هنا في حكم الأصل بالنسبة إلى الشرائط
الصفحه ٤٣٦ : في أثناء الصلاة ركعة من صلاة أخرى سهوا بزعم عدم دخوله في الصلاة الأول أو
الفراغ عنها مثلا لصدق