الصفحه ٢١٥ : الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (٤) على ما حكي عنه. السادس : الاكتفاء بقضاء المقدار المتيقّن
وهو الأقل
الصفحه ٥١١ :
مقدمة الواجب الموسّع قبله سيّما فيما لها بدل شرعي خلافا للأستاذ الأكبر في شرح
المفاتيح فأوجبه أيضا مع
الصفحه ٤٥٧ : فنقول : قال في شرح قول المحقق : ولو تعذّر السدر والكافور
كفت المرة بالقراح ، عند المصنف وجماعة لفقد
الصفحه ٤٣٨ : (٣).
توجيه هذه العبارة
لا يخلو عن إشكال وإعضال ، إلّا أنا نذكر ما تيسّر لنا في شرحه فنقول : ظاهر لفظ
الإخلال
الصفحه ٥١٠ : للجواهر لا بأس بنقله فإنّه قال في ذيل شرح كلام المحقق عند قوله : «ولو
أخلّ بالضرب في الأرض حتى ضاق الوقت
الصفحه ١٦ : اليقين التنزيلي ، فنقض اليقين في
الفرض المذكور بالشك الوجداني لا باليقين كما تخيّله.
وأما الثاني
فلأنّه
الصفحه ٤٩٤ : أحكام النجاسات عند شرح قول المحقق وإذا
أخلّ المصلي بإزالة النجاسة ، إلى آخره. ومنها : ما ذكره في مسألة
الصفحه ٣١٣ : الأخبار ، وسيأتي بيانه في رسالة الاستصحاب إن شاء الله عند
شرح مفاد أخبار الاستصحاب ، ففي المثال المذكور
الصفحه ٥٥٨ :
هذا.
مضافا إلى أنّه لو
قطعنا بحكومة أخبار الضرر على التكليفيات أيضا وأنها ناظرة إلى شرحها
الصفحه ٥٧٣ : لماهيته ، ولا ينافيه حديث لا ضرر بالمعنى المذكور ، ولكن لو فرض في بعض
أفراده ثبوت ضرر زائد على ذلك المقدار
الصفحه ٥٢ :
والأظهر في الجواب
عن الآية أن يقال : إنّها ناظرة إلى زمان الفترة ، والمراد نفي التعذيب إلّا بعد
الصفحه ٤١٨ : عرفت سابقا عند
شرح حديث الرفع في الشبهة التحريمية التكليفية أنّ الأظهر حمل الرواية على رفع
جميع الآثار
الصفحه ٦٤ :
الثاني فإنّها
حينئذ حاكمة على سائر الأدلة كما عرفت.
قلت : لا ينحصر
وجه التقديم في الحكومة
الصفحه ١١٦ :
الأخباري على
إثبات الحرمة الظاهرية التي هي أحد الوجوه الأربعة المسندة إلى الأخباريين كفى في
ردّ
الصفحه ٢٦ :
منه بمراتب بخلاف
الخاص فإنّه لا يقدّم على العام إلّا إذا كان أقوى دلالة من العام.
وفيه : أيضا