الصفحه ٥١١ :
مقدمة الواجب الموسّع قبله سيّما فيما لها بدل شرعي خلافا للأستاذ الأكبر في شرح
المفاتيح فأوجبه أيضا مع
الصفحه ٥٣١ :
الأول ، كما أنّ
المأمور به الأولي في هذا الحال أيضا محبوب في نفس الآمر مطلقا ومطلوب له كذلك ،
لم
الصفحه ٤٦٥ : ، وقد يكونان مترتبين في جعله فإنه جعل الركعة
الثانية من الصلاة مترتبة على الأولى وآخر الركعة مترتبة على
الصفحه ٢٣٧ : الأول لا يحكم العقل بقبحه وصحة العقاب عليه ، إذ
هي مخالفة اتفاقية في الأمور التدريجية نظير تبدّل رأي
الصفحه ٤٢٣ : لو نوى الزيادة من أول العمل
كان باطلا في الجميع ، ولو نواها في الأثناء لم يقتض مجرد ذلك البطلان على
الصفحه ٤٦٤ : بدلية التيمم جعل
الشرط أحد الأمرين من الوضوء والتيمم عند الناذر.
قوله
: الأول لو دار الأمر بين ترك
الصفحه ٥١٢ :
الحقيقة يرجع هذا إلى حكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون أو المحتمل ، وسرّ الفرق
بينه وبين القسم الأول أنّ
الصفحه ٣٠٣ :
ولتوضيح المقام
نذكر مثالا في العقل ومثالا في العرف ، أما الأول فنفرض شيئين معلولين لعلّة واحدة
الصفحه ٥٦ :
كلمات بعض
الأخباريين للمعنى الأول.
وحينئذ نقول : إن
كان مؤدى أدلة الاحتياط المعنى الأول تمّ ما
الصفحه ١٦٠ :
ثم على تقدير
الموضوعية وأنه مطلوب نفسي في عرض الواقع الأولي هل يثبت به عنوان الواقع الأولي
أو
الصفحه ٣٠٥ : متعلّقا بنجاسة أخرى
غير المعلوم الأول. وبعبارة أخرى كان علما آخر مغايرا للعلم الأول ، وليس كذلك
فيما نحن
الصفحه ٣١٢ : ، وإن كان قد يناقش في الأمثلة المذكورة في المتن أنها من
قبيل الشق الأول أو الثاني ، والمصنف (رحمهالله
الصفحه ٣٣٢ :
قوله
: فالأقوى في المسألة عدم جواز الارتكاب إذا قصد ذلك من أول الأمر (١).
قد عرفت أنّ
الأقوى
الصفحه ٣٤٥ : للواجب المشتبه
في البين ، فإنّ ما ذكرت صحيح في الأول ، وأما ما نحن فيه من قبيل الثاني ولا يصحّ
أن يكون
الصفحه ٣٩١ : الخارج كمفهوم المراد فيما نحن فيه ،
ففي القسم الأول منها يجري الخلاف المعروف في البراءة والاشتغال لكون