الصفحه ٣٩٧ : المانع عنه وبإحراز مجموع وجود المقتضي ورفع المانع يحصل
العلة التامة للمراد ، ولا يكفي إحراز مجرّد المقتضي
الصفحه ٣١٨ :
نحن فيه أيضا لمّا
وجب عليها الاحتياط بمقتضى تكليف نفسها مع قطع النظر عن وجوب إطاعة الزوج خرج عن
الصفحه ٣١٧ :
المسألة أنّ هذه المرأة بالنسبة إلى تمكين الزوج يدور أمرها بين الحرام والواجب ،
لأنّها تعلم إجمالا بتكليفها
الصفحه ٩٨ : الزوجية نسبة واحدة تحصل بين الزوجين أثرها الحلّية من
الطرفين فإن حصلت ترتّب أثرها من الطرفين وإلّا لم
الصفحه ٧٥ : والجهل ، بمعنى اكتفاء الشارع
للصلاة الناقصة غير المأمور بها بدلا عن الصلاة التامة المأمور بها في الواقع
الصفحه ٨١ : موضوع الناسي إلى الذاكر وهو مأمور بالصلاة التامة.
وفيه : مضافا إلى
أنّه لا يلزم أن يكون خطابه بلفظ
الصفحه ١٢٢ : يرد ونحن نتكلّم على هذا الفرض ، فالدليل تام لكن الدليل
يرجع بالأخرة إلى أنّ مجرّد وجود الخطاب والتكليف
الصفحه ١٥٢ : التامة للزوم الاحتياط سواء كان هناك أصل موافق
أو مخالف في الأطراف أو بعضها أو لم يكن أصل أصلا.
ورابعا
الصفحه ١٨١ :
الاشتغال المعلوم
لا بدّ من إسقاط التكليف بإتيان المكلّف به تامّ الأجزاء والشرائط ، إما بالعلم أو
الصفحه ٢١١ : العاجز بلا قراءة أو مع ما تيسّر له بدل عن الصلاة التامة للقارئ ، فكما أنّ
صلاة القارئ مع القراءة في عرض
الصفحه ٣٠٣ : لفرض العلية التامة في المرتبتين ، لكن المعلولين
الأولين في عرض واحد وفي طول العلة الأولى ، وكذا المعلول
الصفحه ٣٣٩ : بإيجاد واحد. وإن كان الثاني كحرمة التصوير المردد بين التام والناقص
فلا يتمّ ما ذكره المصنف من رجوعه إلى
الصفحه ٣٤٣ :
قوله
: العلم الإجمالي كالتفصيلي علّة تامة (١).
التحقيق في الجواب
أن يقال إنّ العلم الإجمالي لما
الصفحه ٣٥٩ : غير المحصورة على عدم وجوب الموافقة القطعية بالاحتياط التام ، فلا بدّ أن
يقتصر على ما يستفاد من دليل
الصفحه ٤١٥ : إلى المركب المأمور به في حقه وإنما قصد المركب التام الذي هو
مأمور به لغيره ، فمن هذا الوجه يحكم بفساده