الصفحه ١٠٧ :
مسعدة بن صدقة صحة
البيع مع احتمال كون المبيع سرقة وصحة النكاح مع احتمال كون الزوجة أخت زوجها أو
الصفحه ١٧٥ : يرسلون هذا الأصل عندهم إرسال المسلّمات وكأنّه
إجماعي.
قوله
: وكذا الزوجة إن لوحظ فيها أصل عدم تحقق
الصفحه ٤٥ : أنّ الفاضل من فريضة الأخت وكلالة الأم في الإرث
يردّ على الجميع أو على الأخت فقط كما هو مختلف فيه كذلك
الصفحه ٣٣٨ : التامة أو ما يشمل الصورة الناقصة
بمثل عين أو يد أو رجل ، وكذا لو علم إجمالا بحرمة قراءة القرآن مرددة بين
الصفحه ٣٤١ :
واحد وهو تصوير
الصورة التامة في المثال المتقدم ، وبين حرمة شيئين وهو تصوير الصورة التامة
والناقصة
الصفحه ٥٢٨ : المأمور به بل بعضها ، ولذا لم يتعلّق به
الأمر لأنّ الغرض إدراك المصلحة التامة ، ولكن لمّا كان ما يدرك
الصفحه ٨٠ : أخرى ناقصة ويتكلم في الاكتفاء بها عن
الصلاة التامة ، فترك الجزء حينئذ ترك عمدي موجب للبطلان باعتبار
الصفحه ٤٦٩ :
الناقص لأنه تام
في هذا الحال وليس بدل التام ، فهو قادر على المبدل ، ولم يثبت بدلية التيمم إلّا
الصفحه ٤٨٣ : : أنه هل يحصل الاحتياط بفعل ما
يتمكن من أطراف الشبهة إذا لم يتمكن من الاحتياط التام كما لو قدر على
الصفحه ٤٧ : أحد الحكمين من وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو حرمة شرب التتن ، فلا
ينبغي التأمّل في كونه من الشك في
الصفحه ٨٥ : المانعية ، كما يجري بالنسبة إلى الحكم المشكوك كوجوب الدعاء عند
رؤية الهلال في الشبهة الحكمية وكحرمة المائع
الصفحه ٧٣ : والنسيان والجهل
ببعض أجزاء الصلاة ، مثلا اكتفى بالمأتي به بغير السورة عن الصلاة التامة المأمور
بها مع فرض
الصفحه ٧٦ : : إنّ الفعل
غير المقدور لو فرض كونه مشتملا على المصلحة التامة الموجبة للحكم إيجابا وتحريما
لا مانع من
الصفحه ١٨٥ : عينا تامة ، فنقول هاهنا يصحّ الإيجاب العيني بالنسبة إلى كل واحد
غاية الأمر أنه لو اتّفق عجز المكلف عن
الصفحه ٢٢٦ : التام كما لو علم بوجوب أحد الشيئين
أو حرمة الآخر فيجب الموافقة القطعية بفعل الأول وترك الثاني ، وإن لم