الصفحه ٦٧ : الطريقية فلا يلزم اجتماع الضدين لعدم تعدد الحكم ، وأما الاصول غير المحرزة
التي لا تكون ناظرة الى الواقع
الصفحه ١٢٣ :
فرض نادر ملحق بالعدم.
وثانيا : يمكن أن
يكون حصول العلم من قول المخبر حكمة للجعل لا علة اضف الى
الصفحه ٨٥ : المتقدمين لكن الاشكال الاهم انه لا يجوز رجوع المجتهد الى مجتهد آخر
وإلا جاز أن يكون مجتهد مقلدا لمجتهد آخر
الصفحه ٦٨ :
لاختلاف المرتبة مضافا الى أن الشك له اعتباران : احدهما كونه حالة نفسانية للنفس
، ثانيهما انه موجب لتحير
الصفحه ١٥٣ :
يتنزل من القوي الى الضعيف وعلى الحكومة يترقى من النازل الى العالى فلاحظ.
ثم انه يقع الكلام
في أن حجية
الصفحه ٣٠١ :
الحجة البالغة (١) فان المستفاد من الحديث انه لا مجال لترك التكاليف الالهية
بمجرد الجهل بها بل
الصفحه ٢٧ : الاعتبار النص يمكن أن
يفرض فيه الاطلاق وتفصيل هذه الجهات موكول الى مجال آخر.
وأما الاصول
المحرزة
الصفحه ٣٦ : يشمل موارد العلم الاجمالى اذا لم يلزم المخالفة العملية أو
لا يشمل والبحث من هذه الجهة موكول الى بحث
الصفحه ٧٠ : الامارات والطرق والاصول العملية المحرزة فان قلنا بأن المجعول في
مواردها الطريقية كما هو مذهب بعضهم فلا
الصفحه ١٤٣ : الاولى فلا مانع من جريانه ويجوز اسناد
مؤداه الى الشارع وأما في الصورة الثانية فهل يجوز الاسناد مع العلم
الصفحه ٢٥٥ : خارج عن محل الكلام.
ثانيهما ان قوام
تنجز العلم الاجمالي بتساقط الاصول وأما مع عدم سقوط الاصل وجريانه
الصفحه ١٢ : الامارات والاصول العملية فان التجري متقوّم بانكشاف الخلاف ولا
يتصور في موارد الامارات والاصول فانه بعد كشف
الصفحه ٣١ : ءين الا بالتقريب الدوري وبعبارة واضحة : التنزيل بلحاظ قيام الامارات والاصول
المحرزة مقام القطع الطريقي
الصفحه ١٥٥ : ءة. ويقع البحث فى هذا المقصد فى
مقامات :
المقام الاول في ان بحث اصالة البراءة
بحث اصولي أو بحث فقهي والحق
الصفحه ٣٣٥ :
وللنقاش في هذه المقالة مجال فانه لو رخص الوالد ولده أن يصعد الى السطح ويلعب
فصعد الولد والقى من الشاهق