الصفحه ١٣٢ :
شيخ القميين ووجههم ثقة ولم يعبّر بالنسبة الى الرجلين بالعدالة.
ومن تلك الطائفة
ما رواه ابن يقطين
الصفحه ٢٥٠ : عليه الشيخ يحكم بكون العلم منجزا اذ في الصورة المفروضة لا يكون احتمال
الالزام موهوما وأما لو كان المدرك
الصفحه ٧٣ :
كي يرد كلام الشيخ
مورد ايراد المحقق النائيني لكن لو فرض انه قابل للتخصيص فهل يكون ايراد الميرزا
الصفحه ٩٠ : بقوله.
ان قلت : اذا نقل
واحد من القدماء كالشيخ الطوسي مثلا الاجماع يؤخذ به لان عصره قريب من الامام
الصفحه ١١٢ : لشمول دليل الاعتبار لخبري السيد والشيخ الايراد الاول انه لا ريب في أن
دليل الاعتبار لا يشمل الخبر الذي
الصفحه ٥ : الشيخ والاحكام
المترتبة عليها بالمجتهد بل يعمّ المقلّد وأفاد انه يتوقف توضيح المدعى على التكلم
في مقامات
الصفحه ٧ : صنعه الشيخ قدسسره فانه جعل اقسام المكلف ثلاثة بقوله : «اما أن يحصل له
القطع أو الظن أو الشك».
وأورد
الصفحه ٩ : ، وأما ما أفاده من أن مراد الشيخ
من الظن الامارات ومن الشك الاصول فهذا خلاف الظاهر ، والميزان في الافادة
الصفحه ٤٩ : على الفرض.
ربما يقال كما عن
الشيخ قدسسره : انه لا مجال للاخذ بدليل البراءة لاثبات المدعى لان
الاخذ
الصفحه ٥٩ : المذكورة سيدنا الاستاد بأن الشيخ قدسسره الذي استدل ببناء العقلاء على الامكان ناظر الى الامكان
بعد ورود
الصفحه ٦٥ : عن الاشكال باجوبة. الجواب الاول : ما
أفاده الشيخ قدسسره وهو ان مرتبة الحكم الظاهري تغاير مرتبة الحكم
الصفحه ٧١ : .
ثم ان الشيخ قدسسره بعد تأسيس الاصل المذكور تمسك
الصفحه ٨٥ :
فنقول : استدل على حجية الاجماع بوجوه :
الوجه الاول : ما
هو المعروف من شيخ الطائفة الطوسي وهو ان
الصفحه ١٣١ : قاله الشيخ والعلامة وقال النجاشي له اختصاص بالجهة
__________________
(١) الوسائل الباب ١١
، من
الصفحه ١٦١ :
روى عنه التلعكبري
وغيره ذكره الشيخ ويعد العلامة وغيره من علمائنا حديثه صحيحا وهو يقتضي توثيقه على