الصفحه ٣٠٢ : : العلم انما يكون مطلوبا فيما يكون متعلق العلم موجودا في
متن الواقع وان شئت قلت : في الامور الاعتقادية اذا
الصفحه ١٣٢ :
المقدسة وقال ايضا
في ترجمة عبد الله بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع الحميرى ابو العباس القمى
الصفحه ٤٥ : الجواز فلا يرد النقض.
الفرع الخامس :
انه لو اختلف المتداعيان في السبب بأن ادعى المالك انه باعها الدابة
الصفحه ٣٣٩ :
الاولى : أن يستند
الامر الى احد المالكين وفي هذه الصورة يجب على المرتكب أن يورد الضرر بنفسه ويخلص
الصفحه ٤٣ : الجارية مملوكة له لانه
لا اشكال في كون نصف الدرهم وقع ثمنا لها بلا اذن من مالكه والحال ان بناء الفقهاء
على
الصفحه ٣١٤ :
بالتمام في حال
الجهل بالحكم الواقعي فالنتيجة ان الصحة لاجل عدم امكان التدارك والعقاب على تقويت
الصفحه ٣٣٥ : يختص بالاحكام الالزامية ربما يقال كما في كلام سيدنا
الاستاد انه لا يشمل الحكم الترخيصي اذ المستفاد من
الصفحه ١٩٥ : ء الحظر بتقريب ان الاصل الاولي حرمة التصرف في ملك الغير الا مع اذن المالك
والمفروض ان جميع الموجودات
الصفحه ١١٥ : محمد بن مسلم فليس وجدانيا بل يحرز بخبر الكليني فبملاحظة
حجية خبر الكليني يحرز خبر ابن مسلم فخبر ابن
الصفحه ١٣٠ :
الطائفة الثالثة : ما يدل على اعتبار
بعض الكتب
ومن تلك الطائفة
ما رواه ابن روح ، عن أبي محمد الحسن
الصفحه ١٨٩ : وبعبارة واضحة : المستفاد من حديث ابن الحجاج انه يجب الاحتياط في الشبهة
قبل الفحص فلا دليل على وجوب
الصفحه ٣٢٧ :
الاول؟ كلا وايضا
كل من يتضرر تكوينا في الخارج بلا استناد الى احد كمن يحترق داره مثلا لا يجب شرعا
الصفحه ١٦ : الفعل فاذا كان قبيحا
يكون حراما لقاعدة الملازمة وانه كلما حكم به العقل حكم به الشرع.
وفيه : ان قبح
الصفحه ١١٧ : بالاستدلال فان الطائفة على ما يظهر من اللغة تطلق حتى على فرد واحد
قال الطريحي قدسسره في مجمع البحرين وعن ابن
الصفحه ٣٢١ :
بلغ به من الثمن
ما شاء الله فأبى أن يبيع فقال : لك بها عذق يمدّ لك في الجنة فأبى أن يقبل فقال