الصفحه ٢٤٨ :
التعريف الخامس : أن غير المحصور يعسر موافقته القطعية. وفيه ان العسر بنفسه رافع للتكليف ولا يرتبط
الصفحه ٢٥٢ : فيجري
الاصل في الطرف الآخر بلا معارض.
وفي المقام شبهة
وهي انه لو كان الاضطرار متأخرا عن التكليف يكون
الصفحه ٢٦٠ : في
الفرض المذكور منجزا بالنسبة الى الملاقي اي الثوب ام لا؟ ربما يقال بأن القاعدة
تقتضي الاجتناب عن
الصفحه ٢٦٨ :
في احد الطرفين على الآخر فيكون العلم منجزا كما هو المقرر هذا من ناحية ومن ناحية
اخرى قد تقدم منا ان
الصفحه ٢٨٢ : والجزم به مشكل فان المركب الاعتباري المتركب من عشرة أجزاء
مثلا لو زيد فيه شيء يصح أن يقال زيد على المركب
الصفحه ٣١٠ :
العمل والوجه فيه
ظاهر.
الصورة الثانية :
عكس الصورة الاولى بأن يكون العمل مطابقا لقول كلا
الصفحه ١٨ :
الشرعية والقبح
العقلى لا يستلزم الحكم الشرعي ولذا يمكن ان يكون الامر الفلاني قبيحا في نظر
العقل
الصفحه ٢٠ :
هاشم قال : قال ابو عبد الله (عليهالسلام) : انما خلّد أهل النار في النار ، لان
نياتهم كانت في الدنيا أن
الصفحه ٢٦ :
والذي يختلج ببالي
القاصر أن يقال ان القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية لو كان جزءا للموضوع
الصفحه ٢٧ :
وتخصيص الحكم
العقلي أمر غير معقول هذا ما أفاده سيدنا الاستاد في هذا المقام.
ولنا أن نقول : لا
الصفحه ٤٠ :
بل هذا الحكم
موجود من العقل ولو لم يكن شرع في العالم فاذا حكم واوجب الشارع أمرا نقطع بوجوب مقدمته
الصفحه ٥٥ :
الشك في السقوط
مقتضى الاستصحاب بقاء الحكم. قلت : استصحاب بقائه معارض باستصحاب عدم جعل الزائد
فلا
الصفحه ٦٣ : عنده على خلاف الواقع ولا مناص عن الالتزام بهذا اللازم اذ
وجود الحكم الواقعي في الصورة المفروضة لغو ولا
الصفحه ٧٧ :
فرض الكلام في
العمل الخارجي لا في اللفظ الصادر عن المتكلم ويمكن تحقق اصالة الظهور ولم تجر
اصالة
الصفحه ٧٩ :
الوجه الثاني : ان
القرآن فيه مطالب غامضة ومطالب عالية وورد في النص انما يفهم القرآن من خوطب به