الصفحه ٢٧٤ :
وان شئت قلت :
مقتضى البراءة التعيين لكن التعيين في المقام يوجب السعة اي لا يجب عليه شيء.
الصورة
الصفحه ٧ :
طبق الاستصحاب
بوجوبها ، أو يشك في حرمة شرب التتن فيفتي بحليته بمقتضى قاعدة الحل وهكذا وهكذا
الصفحه ٣٩ :
حسن فعل والحال ان
فيه المفسدة وكذلك ربما يدرك قبح فعل والحال انه ذو ملاك حسن ولذا لا ريب في جواز
الصفحه ٥٨ :
بالاعتبار منحصرا
في الشارع ولا فرق فيما نقول من عدم كون الظن حجة بين الثبوت والسقوط اي كما ان
الصفحه ٧٣ :
واردا على الشيخ بأن يقال التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية غير جائز ام لا يكون
واردا.
الحق هو الثاني
الصفحه ٨٧ :
وخامسا : ان مقتضى
هذا التقريب انه لو انحصر الفقيه في واحد يكون قوله مطابقا مع قول الامام وهل يمكن
الصفحه ٨٨ : ويمكن أن لا يحصل العلم المذكور لغيره من اتفاق جميع
الفقهاء في جميع الاعصار.
الوجه الرابع : ان
اتفاق
الصفحه ١٣٩ :
ولا وجه له فان
اعراضهم يمكن أن يكون مبنيا على بناء فاسد في نظرنا فالحق ان الاعراض لا يسقط
اعتبار
الصفحه ١٥٥ :
، هذا اذا كان ظنا خاصا وأما ان كان ظنا مطلقا فلا يكون حجة لعدم تمامية المقدمات
فان الاحتياط فيه ممكن وهو
الصفحه ١٦٥ :
الفقرات مجازيا فيكون المراد من الموصول في قوله صلىاللهعليهوآله «ما لا يعلمون»
الموضوع الخارجي كى يكون
الصفحه ١٩٨ :
في التذكية وعدمها
لا تصل النوبة الى جريان اصالة حلية اللحم بل المرجع اصالة عدم التذكية فنقول الشك
الصفحه ٢١٦ : الاجمالي فنقول القسم الاول : ما يمكن فيه الموافقة القطعية كما يمكن المخالفة كذلك وهو
الغالب مثلا اذا علم
الصفحه ٢٣٧ :
كما لو علم اجمالا
بوجوب احدى الصلاتين اما الظهر واما الجمعة فصلى الظهر فهل يمكن اجراء الاصل في
الصفحه ٢٤١ :
الحرمة فلا مجال
له اذ لا اشكال في عدم وجوب الوضوء كما انه لا اشكال في عدم حرمته فان الوضوء
بالما
الصفحه ٢٤٧ : عن الميرزا النائيني من انه احالة الى امر مجهول فان الوهم له مراتب اذ يرد
عليه اولا ان الميزان في