الصفحه ٢٧٧ : اشكال في التخيير والوجه فيه ظاهر وأما على الثاني فلا
اشكال في لزوم تقديم الاهم بلا اشكال وأما على الثالث
الصفحه ٢٣ : الموضوع والى جزء الموضوع فطبعا
يكون الاقسام أربعة ، وتوضيح المدعى ان القطع المأخوذ في الموضوع تارة هو
الصفحه ٣٥ : عليك الدعاء» وهذا القسم أمر غير ممكن اذ
مرجعه الى الظن بأن المولى يجعل الوجوب والحرمة لموضوع واحد في
الصفحه ٣٦ :
ثم انهم ذكروا ان
نتيجة هذا البحث تظهر في دوران الامر بين المحذورين وفي اطراف العلم الاجمالي فيما
الصفحه ٦٧ : الشارع يلزم التسلسل فلاحظ.
الجواب الثالث :
ما ذكره المحقق النائيني وهو ان المجعول في باب الطرق
الصفحه ٧٦ :
بالنسبة الى
المتكلم اذ القصور في البيان اما ينشأ من العمد واما من الغفلة ، أما احتمال العمد
فهو
الصفحه ١٦٢ :
كونه رفعا ظاهريا ان المرفوع عنوانه ما لا يعلم فاحتمال الحكم في الواقع محفوظ ولو
كان رفعا واقعيا كان عدم
الصفحه ١٦٦ :
بالعمل الذي يوجب كلفة المكلف.
وفيه ان اسناد
الرفع الى السبب صحيح وبعبارة اخرى : السبب لوقوع المكلف في
الصفحه ١٧٨ : في الشبهة الوجوبية فلا تجري اذ ليس في ترك الواجب فساد بل في فعله صلاح
بالاضافة الى أنه لا يتصور ان
الصفحه ١٨٥ :
عند الشبهة الى أن
قال فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة (١).
ومنها ما عن امير
الصفحه ١٩٣ : القول بأن المجعول في باب الامارات الطريقية أو السببية أو ان المجعول التعذير
والتنجيز اذ على جميع
الصفحه ١٩٤ :
ان كل واحد من
الطرفين مشكوك فيه واذا كان العلم الاجمالي مقتضيا للاحتياط لم يكن وجه لجريان
الاصل
الصفحه ٢٠٣ :
المشكوك فيه لقاعدة الطهارة.
والمحقق الهمداني قدسسره استدل بحديث قاسم الصيقل قال : كتبت الى الرضا
الصفحه ٢٤٥ : المشروط أما الصورة الاولى فلا اشكال في تنجز العلم الاجمالي كبقية
الموارد فان المفروض كون الوجوب فعليا
الصفحه ٢٧٢ :
مطلق الحيوان أو
خصوص الفرس فعن صاحب الكفاية والميرزا الاشكال في جريان البراءة أما ما عن صاحب