الصفحه ١١ :
الاصابة واعتقادا
في صورة عدم الاصابة ويرد عليه : انه لا يتصور التناقض في الاحكام لان الحكم من
الصفحه ١٥ :
هذا الترك ترك غير
اختياري فاذا لم يعاقبه المولى لعدم شربه المحرم لا يكون فيه محذور اذ المحذور في
الصفحه ٣٣ :
وأما اخذ القطع
بالحكم في موضوع مثل ذلك الحكم فربما يقال بأنه يستلزم اجتماع المثلين واجتماعهما
الصفحه ٥٢ : موارد الاحتياط في الانشائيات من العقود والايقاعات.
وأما الموضع
الثالث وهي التعبديات فتارة يقع الكلام
الصفحه ١٢٠ : ان الدعاء واجب عند رؤية الهلال يصير عالما بوجوب الدعاء
الكذائي فيصدق انه فقيه في هذا الفرع وبعبارة
الصفحه ١٤٩ :
نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كقوله «لا ربا بين الوالد والولد» وحيث ان الحكم
الشرعي ليس فيه حرج بل الحرج
الصفحه ١٧٢ : عبد الله عليهالسلام قال : كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف
الحرام منه بعينه فتدعه
الصفحه ١٧٤ : الجهل بحرمته.
ويرد عليه اولا :
ان الظاهر من الحديث التقسيم وحيث انه لا يمكن التقسيم في الموجود الخارجي
الصفحه ١٩٧ :
البيان وجريان
الاصل في الرتبة السابقة يكون بيانا فلا تصل النوبة الى جريان البراءة العقلية كما
أنه
الصفحه ١٩٩ :
فاذا ذبح على طبق المقرر الشرعي وذكي فلا مقتضي لحرمة اكله.
القسم الثالث : ما
لو شك في كون الحيوان
الصفحه ٢٢٤ :
القضايا الحقيقية فان تحقق الموضوع يترتب عليه الحكم بلا حالة منتظرة وإلّا فلا
ولا دخل للعلم وعدمه في الواقع
الصفحه ٢٣٠ :
مع الحكم الواقعي
وهذا الشرط متحقق في المقام.
الوجه الرابع : ان
لازم القول المذكور شمول دليل
الصفحه ٢٣٣ :
فيه انه لا خصوصية
لاصالة الطهارة الجارية في الماء بل الموجب استلزام جريان الاصل في الطرفين
الصفحه ٢٥٤ :
انحصار الطهور بهما فان جريان اصالة الطهارة في التراب في طول جريانها في الماء
لانه مع جريان اصالة الطهارة
الصفحه ٢٦٤ :
الخارجية المقام
الثاني في دوران الامر بين الامرين في الاجزاء التحليلية كدوران الامر بين الاطلاق