الصفحه ١٩١ :
جمع الاطراف ولكن
كما قلنا قوام التنجز بتعارض الاصول في الاطراف فاذا فرضنا انه علمنا اجمالا
بنجاسة
الصفحه ١٩٢ :
بعد ارتفاع
المعارضة بانعدام احد الطرفين أو خروجه عن محل الابتلاء لا نرى مانعا عن جريانه في
الطرف
الصفحه ٢٠٥ :
بما يكون ممكنا
وأما مع عدم الامكان كما هو المفروض في المقام فغير معتبر قطعا.
فانقدح بما ذكرنا
الصفحه ٢٠٨ :
المرجع الاشتغال فان الشك في القسم الاول في التكليف وفي الثانى فى الفراغ فلا بد
من التفصيل.
ثم قال لا بد
الصفحه ٢١٣ :
المقصد
التاسع فى الاشتغال ويقع الكلام في فصول
: الفصل
الاول : في دوران الامر بين المحذورين
الصفحه ٢٢٠ : بالحل وهو ان الوجه في تقديم محتمل الاهمية ان الاطلاق في
طرف المهم ساقط عن الاعتبار وأما في طرف الاهم فلا
الصفحه ٢٣٦ : لو لم يجر
الاصل في بعض الاطراف لمانع فلا يكون العلم الاجمالي منجزا ثم انه يتصور المقام
بصورتين الصورة
الصفحه ٢٥٥ :
الامر لا بد من
تقديم التيمم على الوضوء اذ في صورة العكس يعلم بفساد تيممه اما من جهة كون الما
الصفحه ٢٦٧ :
الشرع المركب من
الاجزاء والشرائط لا العنوان البسيط كى يقال ان مقتضاه الاحتياط للشك في حصول
الصفحه ٢٦٩ : الانحلال
عدمه وما يلزم من وجوده العدم محال.
والجواب عن هذا
الاشكال اولا انا ذكرنا ان الانحلال المدعى في
الصفحه ٢٧٠ :
وجوب الاكثر.
ان قلت : ان
التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة ومع جريان الاصل في التقييد
الصفحه ٢٨٠ : بيان وأما في المقام فكل واحد من الطرفين محتمل الوجوب
ولا فرق بينهما ولا تميز فلاحظ.
التنبيه الثاني
الصفحه ٢٨٤ :
بالوجوب الضمني
وبعد عروض التعذر نشك في بقاء الوجوب السابق في ضمن فرد آخر وهو الوجوب الاستقلالي
الصفحه ٣٠٨ :
في الوصول وعدمه
لا مجال للاخذ باطلاق الدليل فان التمسك بالدليل لا يجوز في الشبهة المصداقية
فالحق
الصفحه ٤ : في مبحث القطع في كونه حجة
ذاتا فيحصل به التنجيز والتعذير فيصح أن يقال انه يستحق العبد العقاب والثواب