الصفحه ١٠ : الكفاية في المقام امورا : الاول : ان العقل حاكم بوجوب العمل بالقطع ويستحق المكلف العقاب
على مخالفته
الصفحه ١٢ :
الجهة الاولى : في
أن التجري لا يختص بخصوص القطع المخالف بل يعم بقية الطرق والامارات التعبدية اذ
الصفحه ١٣ : الكلام
في موضعين ، الموضع الاول : في أنه هل يتغير حكم الفعل المتجرى به بالقطع بالخلاف
أو يبقى حكمه على ما
الصفحه ٣٠ : أو التعذر فلا بد في التنزيل أن يكون
بلحاظهما وأما نفس التنجز والتعذر فلا مجال لقيامهما ، وعلى الجملة
الصفحه ٤١ : في باب الجهر والاخفات فان
المستفاد من الدليل ان وجوب الجهر والاخفات مشروط بالعلم وأما في بقية الموارد
الصفحه ٦١ :
بجعله الطريقية
للامارة صار سببا لفوت الملاك الواقعي والوقوع في المفسدة الواقعية.
وأما على القول
الصفحه ٨٠ :
(فَأَمَّا الَّذِينَ
فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ) فلا يجوز العمل
الصفحه ٨٢ : مجملا ، وببيان واضح مع الشك في قرينية الموجود
لا مجال لاجراء اصالة الحقيقة وأما مجرد احتمال المجاز فلا
الصفحه ٩٣ :
الاعتبار وأما على
الثاني فلا اشكال في كون العامل بالشهرة جاهل هذا بالنسبة الى الصغرى وأما الكبرى
الصفحه ١٠٤ :
عنه للتعليل
الوارد فيها وهو قوله تعالى (أَنْ تُصِيبُوا
قَوْماً بِجَهالَةٍ) فان المراد من التعليل
الصفحه ١٠٨ :
والدلالة أي دلالة
اللفظ على المفهوم متأخرة رتبة عن دلالة اللفظ على المنطوق في مقام الاثبات وتابعة
الصفحه ١١٣ :
تخصّصيا اذ قلنا ان الخبر المشكوك فيه يشمله دليل الاعتبار وأما اذا قطع بعدم كونه
مطابقا للواقع فلا يشمله
الصفحه ١٢٦ : خاص وهذا القسم من التواتر ايضا
مفقود في المقام اذ المنقولات مختلفة في المفاد.
القسم الثالث : التواتر
الصفحه ١٢٨ : مفروغ عنه وانما الامام عليهالسلام في مقام الترجيح عند التعارض.
وفيه : انه يمكن
ان يكون موضوع هذه
الصفحه ١٣٣ : الوجه فيه انهم قائلون بانفتاح باب العلم وأما لو
اعتقدوا بالانسداد كزماننا هذا كانوا قائلين بالاعتبار حتى