الصفحه ٢٠١ :
جريان التذكية
ووقوعها على كل حيوان لا مجال لاحراز الحلية للشك في التذكية ومقتضى الاصل عدم
قابلية
الصفحه ٢٠٢ :
الصورة الثالثة :
أن يكون الشك في التذكية ناشيا عن احتمال امر فيها كما لو شك في اعتبار كون آلة
الصفحه ٢١٨ : وعليه يكون مقتضى استصحاب عدم الاتيان بالفريضة في الوقت وجوب القضاء خارجه
فلاحظ.
الفرع الثالث : لو
دار
الصفحه ٢١٩ : احتمال الاطاعة والعصيان يكون
الثاني مقدما في نظر العقل فلاحظ.
وأما المقام
الثاني وهو فيما تكون الواقعة
الصفحه ٢٤٠ : : انه لو كان الاثر في بعض الاطراف اكثر من الاثر في الطرف
الآخر فتارة لا يكون بين الطرفين جامع واخرى يكون
الصفحه ٢٦١ : الاجتناب عن الملاقي.
بقي شيء وهو ان
الاقسام المتصورة في المقام ثلاثة فانه تارة يجب الاجتناب عن الملاقي
الصفحه ٢٧٨ :
يكون وجوب الطرف
الذي فيه الاحتمال يكون مورد التعين فيجري الاستصحاب بعد عروض التزاحم فالدليل اخص
الصفحه ٢٨١ :
إلّا ان يقال ان
هذا المدعى انما يتم على تقدير القول بالوجوب الضمني في المركب فانه عليه كل جزء
وجد
الصفحه ٢٨٣ :
بعدم البطلان الا
مع قصد الجزئية.
اذا عرفت ما تقدم
نقول : يقع الكلام في حكم الزيادة تارة من حيث
الصفحه ٢٩٨ :
بين الاقل والاكثر
وعلم ان الاناء الفلاني اناء زيد يجري الاصل في الزائد وينحل العلم الاجمالي
الصفحه ٣٢٦ :
الخارجي واطلاق
المعلول وارادة العلة كما في المقام خلاف المعهود على ما أفاده سيدنا الاستاد وعلى
الصفحه ٣٤٢ :
مخصصة للقاعدة ومن
تلك الاحكام جعل الشارع الطلاق بيد الزوج ومن الظاهر ان كل حكم مجعول في مورد
الصفحه ٣ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
المقصد السادس فى مباحث
القطع: وفيه فصول :
فصل
: قال في الكفاية ، ان
الصفحه ٥ : كان جاهلا بالحكم الواقعي ويكون في حال يجري في حقه أصل البراءة.
وفيه : ان الجهل
بالواقع لا يقتضي عدم
الصفحه ٦ :
فيه والمجتهد حيث يرى ان مقتضى ادلة الاستصحاب ابقاء ما كان على ما كان يفتي بمفاد
تلك الادلة والمقلّد