الصفحه ٤٨ :
جوز الشارع الاقدس
اجراء الاصل في أطراف الشبهة غير المحصورة والحال انه لا فرق بين المقامين فان
الصفحه ٥٧ :
الذى يحتمل وجوبه
اذا لم نقل بلزوم قصد التميز فلا نرى مانعا فيه فاذا أتى بالفرد المحتمل وطابق
الصفحه ٥٩ :
الفصل
الثانى : في أنه هل يمكن التعبد بالظن ام لا يمكن اي هل يمكن وقوع
التعبد بالظن ولا يلزم منه
الصفحه ٦٥ :
اجتماع المثلين
وعلى تقدير المخالفة يلزم اجتماع الضدين فيقع الكلام في موردين :
المورد الاول
الصفحه ٦٦ :
فللزوم الدور ،
وأما شرعا فلقيام الاجماع على اشتراك جميع المكلفين في الاحكام الواقعية وأما
الاهمال
الصفحه ٧٤ :
يكفي لترتب أثر عدم الحجية الشك فيها فان اثر عدم الحجية عدم جواز الاستناد في
مقام العمل وعدم جواز اسناد
الصفحه ١٠٠ : الثاني فهو معتبر ويعتد به.
ويرد عليه اولا :
ان ما ذكر في التقريب ليس تاما فانه يمكن العدول في مقام
الصفحه ١٣١ : عنهم وأما تشخيص
ان الراوي الفلاني صادق في روايته أو كاذب فلا تعرض له في هذه الطائفة فلا أثر لها
ايضا
الصفحه ١٤١ :
لما حقق في محله
من عدم جريان الاصل النافي في اطراف العلم الاجمالي على ما هو المشهور عندهم وان
كان
الصفحه ١٤٦ :
الدنيوي الا في
موارد خاصة. ورابعا : انه يمكن احراز عدم الضرر في الفعل باستصحاب العدم الازلي
الصفحه ١٥٠ :
في يوم السبت غير
واجب حتى على مسلك صاحب الكفاية ، هذا ملخص ما أفاده سيدنا الاستاد على ما في
تقرير
الصفحه ١٦٤ :
وربما يقال انه لا
بد من الالتزام بكون الموصول في الحديث خصوص الموضوع وذلك لامور : الاول : وحدة
الصفحه ١٦٧ : ءة
في مورد الشك في الحكم على الاطلاق لكن الاشكال كل الاشكال في سند الحديث حيث ظهر
مما ذكرنا عدم كونه
الصفحه ١٦٨ :
الاستاد بين
التكاليف الاستقلالية والتكاليف الضمنية وقال : الحق عدم جريانها في القسم الاول
الصفحه ١٩٦ : الاصل في الاشياء الحظر
ففيه اولا معارض بما قيل من أن الاصل الاباحة فان الصدوق على ما نقل عنه جعل كون