الصفحه ٢٤٤ :
باب تنجز العلم
الاجمالي بل من باب وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية اذا كانت الشبهة حكمية ولا
يجوز
الصفحه ٢٥١ : تعارض بقاء وما قيل من أن الاصل في المرحلة الاولى سقط
ومات بالمعارضة والميت لا يصير حيا بعد مماته كلام
الصفحه ٢٦٢ :
وفي المقام نقول
يترتب على الاصل الجاري في الملاقى بالفتح كون ملاقيه طاهرا وعليه يتعارض الاصل
الصفحه ٢٩٠ :
الاستدلال بالحديث
هو التقريب الذي ذكرناه في تلك الرواية والجواب ان الحديث المذكور ساقط من حيث
الصفحه ٣٠٣ :
بالاجتهاد أو التقليد وأما الاجتهاد وتعلم جميع المسائل في جميع الابواب فلا اشكال
في وجوبه كفائيا وبعبارة اخرى
الصفحه ٣٠٤ :
يصادف الواقع
واخرى لا يصادف أي تارة يكون الحكم في الواقع محفوظا واخرى لا يكون حكم في الواقع
فان
الصفحه ٣٠٥ : الوقت فلا يكون قادرا كما لو كان ترك
التعلم يوجب غفلته عن الحكم الشرعي وفي هذه الصورة تارة يكون القدرة في
الصفحه ٣٠٩ :
على الصرف فالوجوب
معلوم وسقوطه مشكوك فيه فيجب الفحص.
ويرد عليه ان
الربح على الاطلاق لا يتعلق به
الصفحه ٣٢٢ :
يربح وقد يخسر واخرى لا هذا ولا ذاك وان شئت قلت : الضرر عبارة عن نقص في المال أو
البدن أو الاعتبار وأما
الصفحه ٣٣٨ :
وأما خصوصية الطيران فتلغو فلاحظ.
الامر الخامس : في تعارض ضررين ومسائله ثلاثة المسألة الاولى
: ما لو
الصفحه ٨ :
أو لا ، وعلى
الثاني اما يقوم عنده الطريق المعتبر أولا ، لان لا يتداخل الاقسام ، والوجه في
التداخل
الصفحه ٢٥ :
واما قيام
الامارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية فقد اخلفت كلماتهم فيه
فذهب
الصفحه ٢٨ :
والموضوعي على نحو
الطريقية.
ان قلت : كيف يمكن
اعتبار مواردها علما مع أخذ الشك في موضوعها لاحظ
الصفحه ٣٨ :
فصل :
وقع الكلام في انه
هل يمكن النهي عن العمل بالقطع الحاصل عن غير الكتاب والسنة والكلام يقع
الصفحه ٤٤ : جواز الارتكاب في بعض اطراف الشبهة المحصورة والحال انه فرض العلم
الاجمالي بالتكليف.
والجواب : عن هذه