الصفحه ٨٣ :
في حجية الظهور
فان المفروض تحقق الظهور بلا معارض وتمامية الحجة فلا يرفع اليد عنها بمجرد احتمال
الصفحه ٩٤ :
من ذلك ويقع
الكلام في هذا المقام في مواضع :
الموضع الاول : في الوجوه المذكورة
لاثبات عدم اعتبار
الصفحه ١١٨ :
العالم بجميع
العوالم ولا مجال للترديد والشك في ساحة قدسه.
قلت : هذه الكلمة
وضعت لابراز الترديد
الصفحه ١٤٧ :
فانه لا اشكال في
توجه عدة تكاليف الينا من قبل الشارع الاقدس ومقتضى تنجيز العلم الاجمالي على ما
هو
الصفحه ١٥٩ : للمكلف يكون مرتفعا في مقام الظاهر. وفيه ان الظاهر من الآية بمقتضى السياق ان التكليف بالمال
بمقدار اتيانه
الصفحه ١٦٣ :
بذلك الحكم
الواقعي نعم التنافي موجود بين الترخيص الظاهري وايجاب الاحتياط عند الشك في الحكم
الصفحه ١٧٥ :
على خلاف الواقع
إلّا أن يقال ان الاجماع يؤثر في حق من يكون جاهلا بالقبح وعدمه.
التقريب الثاني
الصفحه ١٨١ :
الاستصحاب وان شئت
فقل : ان الجعل وعدمه حدوثا وبقاء زمامه بيد المولى فيمكن اجراء الاستصحاب في نفس
الصفحه ١٨٤ :
الاقتحام في
الهلكة لاحظ ما رواه الزهري عن أبي جعفر عليهالسلام قال الوقوف عند الشبهة خير من
الصفحه ١٨٧ : زياد عن جعفر عن آبائه عليهمالسلام انّ النبي صلىاللهعليهوآله قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة
الصفحه ٢١١ : بالغداء فتغدينا معه فأتى بالجبن فأكل واكلنا فلمّا فرغنا من الغداء قلت ما
تقول في الجبن؟ قال أولم ترني
الصفحه ٢١٢ :
وقد ذكرنا مرارا
ان الامر في الاصول العملية دائر بين البراءة والاستصحاب ولا مجال للاشتغال اذ
الشك
الصفحه ٢٢٧ : كل واحد منهما
نجاسته ونجري الاستصحاب في كل من الطرفين ونحكم بنجاسته حيث انه لا تلزم المخالفة
العملية
الصفحه ٢٢٩ :
الوجه الثاني : ان
ترخيص كل من الطرفين بشرط ترك الطرف الآخر يوجب الجمع في الترخيص فان المكلف اذا
الصفحه ٢٤٣ :
الموجود في داره
أو بنجاسة الاناء الموجود عند الملك فانه تارك للتصرف في ذلك الاناء على كلا