الصفحه ٣٣٣ :
ومنها قوله تعالى (وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ)(١) ومنها قوله تعالى (غَيْرَ مُضَارٍّ
الصفحه ١٥٢ : الشارع الاقدس جعل الظن
حجة بلا فرق بين اسبابه الا الحاصل من السبب الذي حكم ببطلانه كالظن الحاصل من
القياس
الصفحه ١٨٤ :
الاقتحام في
الهلكة لاحظ ما رواه الزهري عن أبي جعفر عليهالسلام قال الوقوف عند الشبهة خير من
الصفحه ٢٠٦ : (١) من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل التماس ذلك الثواب
اوتيه وان كان الحديث خلاف الواقع استحباب ذلك
الصفحه ٨ : من قام عنده الامارة لا بد من العمل بها ولو كان
شاكا ومن لم يقم عنده لا بد من العمل بالاصول ولو كان
الصفحه ١٤٨ :
وأما ما افيد في
المقدمة الثانية من انسداد باب العلم والعلمي فنقول اما انسداد باب العلم فهو حق
لا
الصفحه ١٦٩ :
كما يصنع الناس (١).
وهذه الرواية تارة
يبحث فيها من حيث السند واخرى من حيث الدلالة أما من حيث
الصفحه ١٨٧ :
من روايتك حديثا
لم تحصه (١).
ومنها ما رواه
الصدوق : وخطب أمير المؤمنين عليهالسلام فقال ان الله
الصفحه ١٩٨ :
في حرمة اللحم تارة يكون ناشيا من الشبهة الموضوعية واخرى يكون ناشيا عن الشبهة
الحكمية وكل واحد منهما
الصفحه ٢٣٠ : الاصل من اول الامر فيما يكون تضاد بين الطرفين ولا
يمكن الجمع بينهما والحال انه ليس الامر كذلك. وفيه ان
الصفحه ٣٢٩ : الخبرية قد اريد منها الانشاء في جملة من الموارد واليك عدة من تلك
الموارد منها قوله تعالى (فَلا رَفَثَ وَلا
الصفحه ٣٣٢ :
وآله ولا ضرار
فعلى ما نقول الامر ظاهر وهو ان المراد من الحديث النهي عن الضرر وعن الضرار وأما
على
الصفحه ٥٦ :
وفي صورة الاحتياط وقع الكلام بينهم في جواز تقديم المحتمل على المظنون وعدمه فكل
من يرى لزوم تقديم
الصفحه ٩٦ :
عمل العقلاء بخبر الثقة أو العادل من باب كونهم يرون الاخبار الكذائي طريقا الى
الواقع والشارع الاقدس
الصفحه ١١٧ :
كما قلنا يقتضي ذلك فان مقتضى مقابلة الجمع بالجمع كذلك ويفهم من آية الوضوء ان كل
واحد من المكلفين يغسل