بعنوان مادّة من
المواد فلا يعقل تحقّق الصورة قبل تحقّق الركوع أو السجود ، حتّى على القول بالكشف
، فإذا تحقّقت جميع المواد لا يصحّ القول بأنّ هذا كاشف عن تحقّق الصورة قبل تحقّق
المادّة.
وثانيا : بأنّ هذا
المعنى مخالف لما ارتكز في ذهن المتشرّعة من أنّ الصلاة عبارة عن الشرائط والأجزاء
الطوليّة.
وأمّا ما ذكرناه
من المؤيّد له فيستفاد منه : أوّلا : أنّ الصلاة مركّبة من المقولات المتباينة
والماهيّات المتضادّة ، ولكن مع ذلك لوحظت بين أجزائها وحدة اعتباريّة كما مرّ.
وثانيا : أنّ حين
الاشتغال بها حرّم الله تعالى علينا امورا متعدّدة كالضحك والاستدبار ونحوهما ،
فيكون وجود المحرّمات في حال الصلاة ولحاظ الوحدة الاعتباريّة مصحّحا للتعبير بأنّ
الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
وإن أبيت عن ظهوره
إلّا فيما قال به المرحوم البروجردي قدسسره قلنا : إنّ ما ارتكز في ذهن المتشرّعة ينفي هذا الظهور ،
وتكون أيضا الوحدة الاعتباريّة الطوليّة مجوّزة للتعبير بأنّه شرع في الصلاة أو هو
في الصلاة أو فرغ من الصلاة ، فلا يكون هذا البيان قابلا للمساعدة وإن كان مأنوسا
بالذهن.
وقال استاذنا
السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ في مقام تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة : أمّا المختار
فيتوقّف بيانه على تقديم مقدّمة وفيها امور :
منها : أنّ محطّ
البحث للأعلام إنّما هو تصوير جامع كلّي قابل للانطباق على الأفراد المختلفة كيفا
وكمّا ، فحينئذ مرتبة فرض الجامع متقدّمة على مرتبة عروض الصحّة والفساد عليه ؛
لما عرفت سابقا من أنّهما من عوارض وجود
__________________