العبادات خارجا ، ولكنّ تصوير الجامع مربوط بمرحلة الماهيّة.

ومنها : أنّ الصحّة والفساد ليست بمعنى النقص والتمام ؛ لأنّ بينهما تقابل التضادّ ـ كما مر ـ فلا يكون الصحّة والفساد من الامور الإضافيّة بحيث يجوز أن تكون ماهيّة صحيحة من حيثيّة وفاسدة من اخرى ، كما صرّح به صاحب الكفاية قدس‌سره ؛ إذ يستحيل أن يكون المتضادّان ـ كالسواد والبياض ـ من الامور الإضافيّة كما هو المعلوم.

ومنها : أنّه مرّ أنّ الشرائط على أقسام ، وأنّ بعض ما هو من الشرائط ويكون دخيلا في اتّصاف الصلاة بالصحّة خارجا ، غير داخل في محطّ البحث والتسمية ؛ لما عرفت من أنّ البحث هنا يكون في المرتبة المتقدّمة على الوجود الخارجي ، وما يعرضه الصحّة والفساد. فعلى هذا لا مناصّ من الاعتراف بكون الموضوع له أمرا ينطبق على مقالة الأعمّي ؛ لما علمت من أنّ الماهيّة التي وضعت لها لفظة «الصلاة» إذا وجدت في الخارج مجرّدة عن تلك الشرائط التي عرفت خروجها عن الموضوع له تتّصف لا محالة بالفساد ، ولا يمكن اتّصافها بالصحّة في هذا الحال ، وهذا بعينه مقالة الأعمّي.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الألفاظ التي توضع للمركّبات الحقيقيّة أو الاعتباريّة تكون على أنحاء مختلفة ؛ إذ اللفظ الذي يوضع للمركّب تارة يلاحظ المركّب بمادّة معيّنة وهيئة مخصوصة ، بحيث لو تغيّرت الهيئة أو المادّة بزيادة أو نقيصة لم يكن الموضوع له للّفظ ، وإطلاق اللفظ عليه يكون على نحو المسامحة ، وتارة يلاحظ المركّب بمادّة معيّنة فقط ، وتارة يلاحظ المركّب بهيئة مخصوصة فقط ، وقد يوضع اللفظ للمركّب بدون لحاظ مادّة معيّنة وهيئة مخصوصة فيه ، بل لوحظ المركّب بنحو اللابشرط ، والملاك فيه ترتّب غرض