المطلب السابع

في تعريف علم الاصول

وهذا البحث أيضا معركة الآراء بين العلماء ، فعرّفه البعض : بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة.

توضيحه : أنّه لا يخفى أنّ العلوم التي لها دخل في الاستنباط متعدّدة ومتكثرة ، مثل : علم لغة العرب وأدبيّاته ، وعلم تفسير القرآن ، فإنّ الاستنباط يتوقّف عليها قطعا ؛ إذ مصادر الأحكام الشرعيّة تكون جميعا باللّغة العربيّة ، ولكنّها خارجة عن علم الاصول ، فإنّها غير ممهّدة للاستنباط وإن كان لها دخل فيه ، ولكنّها وضعت للأغراض العامّة ، فكلمة «الممهّدة» تخرجها من علم الاصول.

أقول : يرد عليه : أوّلا : بأنّ اشتمال التعريف على كلمة العلم ليس بصحيح ؛ لما تقدّم مرارا من أنّ علم الاصول ـ بل كلّ العلوم ـ عبارة عن نفس المسائل ، لا دخل للعلم بها في ماهيّتها قطعا.

وأورد عليه صاحب الكفاية قدس‌سره (١) أيضا إشكالين مهمّين :

__________________

(١) كفاية الاصول ١ : ٩ ـ ١٠.