الأمر الحادي عشر
في الاشتراك اللفظي
فقد وقع الخلاف في أنّ الاشتراك ضروري الوجود أو ضروري العدم ؛ لامتناع وقوعه خارجا ، أو سلب الضرورة من وجوده وعدمه وإمكان وقوعه خارجا.
واستدلّ القائل بوجوب الاشتراك في اللّغات بأنّ الألفاظ متناهية ؛ لتركّبها من الحروف الهجائيّة المتناهية والتراكب المؤلّفة منها أيضا متناهية قطعا ، بخلاف المعاني الموجودة في الواقع ونفس الأمر ، فإنّها غير متناهية ، فلا بدّ من الاشتراك في الألفاظ حتّى تكون الألفاظ وافية بالمعاني ، ولا يبقى معنى بلا لفظ دالّ عليه ، إلّا أنّه لا يكون بمعنى الاشتراك في جميع الألفاظ ، بل بمعنى وقوعه ولو كان بوضع لفظ واحد لمعاني متعدّدة وعدمه في لفظ آخر أصلا.
وأجاب عنه صاحب الكفاية قدسسره (١) بوجوه : أحدها : أنّ اشتراك الألفاظ في المعاني غير المتناهية يستدعي أوضاعا غير متناهية ، فإنّ تعدّد الوضع تابع لتعدّد المعنى ، ويحتاج كلّ معنى من المعاني إلى وضع مختصّ به ، وحيث إنّ
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ٥٣.