الصفحه ١١٨ : ء ، وهكذا في ما نحن فيه ، فإذا كانت كثرة الاستعمال
بحدّ لا يحتاج معه إلى القرينة يعتبر عقلاء أهل اللّغة
الصفحه ٤١٨ :
هذا ، والمستفاد
من كلام شارح المطالع أنّ معنى الناطق وإن كان بالنظر البدوي مفردا لكنّه بحسب
دقّة
الصفحه ١٢٧ : ،
فالخاصّ يكون حاكيا ومرآة للعامّ ، فيكون هذا القسم من الأقسام الأربعة بمكان من
الإمكان ، بخلاف عكسه كما مرّ
الصفحه ١٩٥ : إتيانه في الذهن ، فإنّهما
متباينان ولا يجتمعان ، وهذه الصورة الذهنيّة تكون بمنزلة المرأة للانتقال إلى
الصفحه ٢١٤ : المعنى المتبادر مستند إلى حاقّ اللفظ أو إلى
القرينة فلا بناء من أبناء المحاورة على عدم الاعتناء باحتمال
الصفحه ٣٤٢ : اللفظ مرآة وفانيا في
المعنى ، بحيث إنّا ننتقل من استعمال اللفظ إلى المعنى بلا تحيّر وتردّد ، ومعلوم
أنّ
الصفحه ٤٦٩ :
في ذات الحرارتين
، بل المغايرة ترجع إلى الخصوصيّات المشخّصة.
الرابع : أنّ
الوجوب هو الطلب
الصفحه ١٢٠ :
ثلاثة ، وذلك لأنّ
العامّ يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك فإنّه من وجوهها
الصفحه ١٢٣ : معدومة ، ولا مطلوبة ولا غير مطلوبة ، ونسبتها
إلى الوجود والعدم مساوية ، ولذا يحتاج الممكن في وجوده إلى
الصفحه ٤٣٤ :
ضرورة في مقام الإخبار وإلقاء الواقع إلى اعتبار المغايرة أصلا ، ومن المعلوم أنّ
الجملة الخبريّة هي مرآة
الصفحه ٥٣ : لا
يخفى أنّا إذا راجعنا كلّ واحد من العلوم المدوّنة وقصرنا النظر على نفس مسائله من
غير التفات إلى ما
الصفحه ١٩٧ :
منه إلى شيء آخر ،
فلا يكون في هذا المورد استعمال وإفناء للفظ في شيء آخر ، فلا يصحّ إطلاق لفظ
الصفحه ٣٦ : ، مثل : الإنسان موجود بالفعل ، مع أنّ نسبة الوجود إلى الإنسان نسبة
إمكانيّة ؛ إذ الوجود ليس ضروريّا له
الصفحه ٦٥ : غير إعطاء الضابط والملاك له يرجع إلى عدم التمايز.
والنظر الأخير في
المسألة نظر بعض المعاصرين من
الصفحه ٩١ : للقواعد الاصوليّة ، ولا يخفى أنّا نحتاج
إلى التعريف حينما كان لنا شيء مجهول ، فحينئذ تقييد التعريف بالكبرى