الصفحه ٢٤٣ : الألفاظ مغفولا عنها ، فالاستعمال يقتضي أن يكون
النظر إلى الألفاظ آليّا ، والوضع يستدعي أن يكون النظر إلى
الصفحه ٤٠ : ، وهكذا في باب الزوجيّة. وفي طوله يقول الشارع : يجوز النظر إلى الزوجة
والاستمتاع بها.
ولا إشكال ولا
خلاف
الصفحه ١٥٩ : نشكّ في
إدراك الواقعيّات الستّة المذكورة إن لاحظ ونظر إلى سير السائر من البصرة إلى
الكوفة ، وأمّا في
الصفحه ١٥٦ : عبارة عن تضييقات نفس المعاني الاسميّة في عالم
المفهوميّة وتقييداتها بقيود خارجة عن حقائقها بلا نظر إلى
الصفحه ٤٠٢ : نوع» يكون الاتّحاد في الذهن بتّا ، وفي قولنا : «كذا
ممتنع» يكون الاتّحاد في الخارج تقديرا إن كان النظر
الصفحه ٧٨ : دليل الانسداد
حجّيّة الظنّ بنحو الكشف ، بمعنى : أنّ العقل بالنظر إلى المقدّمات يكشف أنّ
الشارع في تلك
الصفحه ٣٨٠ : في وضع الهيئة بلا نظر إلى مادّة دون مادّة ، وفرد دون
فرد ، فإذا لم يعقل بقاء الذات في فرد مع زواله لم
الصفحه ١٥٥ : والمعنى ، وتقييدها بقيود
خارجة عن حقائقها ، ومع هذا لا نظر لها إلى النسب والروابط الخارجيّة ، ولا إلى
الصفحه ٥٨٥ :
ولكن لا بدّ من
نظر إجمالي إلى أدلّة الأقوال كما قال صاحب الكفاية (١) : إنّ أرباب الأقوال المذكورة
الصفحه ٨٦ : الاصوليّة.
ثمّ قال : وهذا
بخلاف المسائل الأدبيّة ، فإنّها ممحّضة لإثبات موضوع الحكم بلا نظر فيها إلى
الصفحه ٢٤٥ :
وحينئذ نقول : إنّ
من الموارد المناسبة التي تقتضي النظر الاستقلالي إلى اللفظ هو الاستعمال المحقّق
الصفحه ٣٣١ : هذه
الثمرة على النزاع في باب العبادات ، ولا يخفى أنّه في بادئ النظر ينسبق إلى الذهن
أنّ في باب
الصفحه ٤٥٥ : الاشتقاقي أصلا ، فإنّ الضرب والقتل
مع قطع النظر عن الانتساب إلى القاتل والمقتول والضارب والمضروب واقعيّتان
الصفحه ١٧٧ : ينتقض باستعمال الألفاظ المفردة في معانيها فإنّها كالإنشائيّات من
حيث عدم النظر فيها إلّا إلى ثبوتها
الصفحه ٣٧٥ : قطعا ، فهذه المرأة حقيقة أمّ الزوجة ؛ لعدم الفصل
الزماني بين الأمّيّة ، والزوجيّة ، فلا يحتاج إلى