الصفحه ١٤٠ : التكوينية من
انهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهي الناشئة من بلوغ النفس بواسطة العلم والعمل أو
بوساطة الموهبة
الصفحه ١٥٠ : الملازمة ملحوظة تبعا لذلك يمكن
أن يكون مورد الجعل نفس الملازمة بلحاظ معناه الاسمي فيكون النظر الى الملازمة
الصفحه ١٦١ : المخصوص فان مرجعهما إلى جعل ولاية للغير على مال أو نفس نعم ربما يقال أن
النيابة ليست من الأحكام الوضعية
الصفحه ١٨٥ : بالنسبة إلى نفس الكلي الجامع فيترتب عليه جميع الآثار المرتب على
نفس الكلي بما هو كلى فيترتب على استصحاب
الصفحه ٢١٠ : استصحاب نفس الحكم الشرعي فتمسك باستصحاب
بقاء وجوب الظهرين.
ولكن لا يخفى أن ما
ذكره (قده) عن جريان
الصفحه ٢١١ : فليس بحجة لكونه مثبتا ولعل ذلك أوجب عدول
صاحب الكفاية عنه وتمسك باستصحاب بقاء نفس القيد حيث أن المكلف
الصفحه ٢١٢ : الحصول
وليس من قبيل الشك في بقاء حكم شرعي أو موضوع ذي حكم حتى يستصحب وبالجملة أن
استصحاب نفس الزمان الذي
الصفحه ٢١٦ :
المقتضي فانه لا إشكال في جريان الاستصحاب لما عرفت أن الاتصال المتحقق في نفس
الحركة وفي سيلان السائل من
الصفحه ٢٢٢ : ولا
يكون عدمه الازلي منتقضا بحدوث الحكم السابق قبل انقضاء الزمان لانه ناقض لعدم
نفسه لا لعدم حكم آخر
الصفحه ٢٢٦ : منزلة المتيقن
لأن الفرض أن نفس الملازمة أو الوجود التقديرى لا أثر عملي له.
وأما وجود الفعلي
للحكم الذي
الصفحه ٢٤٢ :
إثبات الموضوع بلحاظ مثل أثره الشرعي مقتضى إطلاقه هو إثبات مطلق أثره الشرعي الذي
يصح استناده إلى نفس ذلك
الصفحه ٢٤٧ : أثرا شرعيا كالوجوب المردد بين النفسي
والغيري لواجب آخر قد علم بارتفاعه بنسخ ونحوه لامتناع جعل كلي الأثر
الصفحه ٢٤٨ : كونه موضوعا لأثر آخر إلى أن ينتهى إلى الأثر الشرعى
العملي فعليه يكون مقتضى الأصل الجاري في نفس الأثر
الصفحه ٢٥١ : فعليه لا
يقتضي إلا إثبات نفس المؤدى بلحاظ إثارة الشرعية وأما الآثار المترتبة عليه بواسطة
لوازمه العقلية
الصفحه ٢٦٦ : لو لم
يكن بحاصل بل لك الاكتفاء بهذه الطهارة المستصحبة في إيجاد ذي المقدمة ومن رفع نفس
الوجوب عن تحصيل